اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 19:44:00
30 مارس 2026 زيارات: 259 أعلن عضو البرلمان الإيراني، مجتبى زارع، مساء اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون يتعلق بإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم العبور عبره في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان. وأوضح زارعي في منشور على منصة فارس التفاعلية المحلية، أن المشروع يتضمن عددا من المحاور الرئيسية، بينها الترتيبات الأمنية في المضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، ومعالجة القضايا البيئية، إضافة إلى ترتيبات مالية ونظام فرض الرسوم بالعملة المحلية. وأشار إلى أن المشروع ينص أيضا على منع الولايات المتحدة وإسرائيل من عبور المضيق، والتأكيد على “الدور السيادي لإيران وقواتها المسلحة”، إضافة إلى التعاون مع سلطنة عمان في إطار البنية القانونية المنظمة للمضيق. ويتضمن المشروع أيضًا حظر عبور الدول المشاركة في فرض العقوبات الأحادية على إيران. ولكي يصبح المشروع الذي وافقت عليه اللجنة قانونا، فإنه يحتاج إلى مناقشته في جلسة البرلمان والموافقة عليه. وفي وقت سابق اليوم، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، أن بلاده “سحقت المعتدين”، قائلا إنهم “اليوم يأملون التفاوض بشأن مضيق هرمز، لكن يجب أن نرى مدى استعدادهم لتقديم التنازلات اللازمة” لإعادة فتحه، من دون تسمية تلك التنازلات أو تحديد طبيعتها. والخميس الماضي، كشف رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوجي، عن العمل على إعداد مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مقابل ضمان إيران أمن الملاحة في هذا الممر البحري الاستراتيجي. وقال رضائي كوجي إن المجلس يعمل على إعداد مشروع “يرسي السيادة والإشراف الإيراني” على مضيق هرمز “بشكل قانوني”، مع الاستفادة من ذلك في توفير مصدر دخل جديد للبلاد من خلال تحصيل الرسوم. وأوضح أنه تم بالفعل إعداد مسودة أولية للمشروع، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة تقديمه رسميا، مشيرا إلى أنه قام بإعدادها بالتعاون مع ممثلة طهران سمية رفيعي. يُشار إلى أنه مع بدء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، نفذت طهران تهديدها بإغلاق مضيق هرمز، ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لناقلات وسفن النفط بالمرور عبر المضيق إلا بإذن من البحرية الإيرانية. ولم ترفض إيران إعادة فتح المضيق فحسب، بل تتحدث أيضا عن السعي إلى إنشاء نظام قانوني جديد لهذا المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 20% من طاقة العالم، إضافة إلى فرض رسوم على السفن.
