اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 04:29:00
10 أبريل 2026 زيارات: 223 علي أحمد شرف الدين/ في قلب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يقف اليمن على ضفاف مضيق باب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية وحركة الشحن بين الشرق والغرب. لكن هذه الميزة الجيوسياسية الهائلة لم تُستغل بعد بالشكل الذي يعكس قيمتها الحقيقية، لا اقتصادياً ولا أمنياً ولا حتى سيادياً. والمفارقة هنا أن القانون الدولي لا يقف عائقا في طريق اليمن، بل يمنحه أدوات واضحة وفعالة لإدارة هذا الممر الحيوي، لكن هذه الأدوات تحتاج إلى تفعيل داخلي من خلال تشريعات وطنية ومؤسسات قادرة على التنفيذ. وهنا يبرز سؤال: ما الذي يسمح به القانون الدولي فعلياً؟ وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يخضع باب المندب لنظام “العبور”، وهو نظام يضمن حرية الملاحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي دور الدولة الساحلية، بل ينظمها. ولا يحق لليمن، باعتبارها دولة ساحلية، إغلاق المضيق أو فرض رسوم على مجرد العبور، لكنها تمتلك صلاحيات حقيقية -وغير مستغلة غالبا- في مجالات التنظيم والسلامة والبيئة والخدمات البحرية. ويمكن ترجمة هذه المبادئ إلى نصوص قانونية وطنية واضحة تنص على أنه: “لا يجوز فرض رسوم على حركة المرور العابر في حد ذاتها، ولكن يجوز تحصيلها مقابل خدمات فعلية ومحددة مقدمة للسفن، بشرط أن تكون غير تمييزية وشفافة”. وهنا تكمن الفجوة بين ما يسمح به القانون وبين ما يطبق فعليا. ولا يتعلق الأمر بفرض رسوم على السفن المارة، فهذا محظور قانونا، بل ببناء نظام خدمات ورقابة تنظيمية تجعل حركة المرور نشاطا منظما وآمنا وذو قيمة. ومن هذا المنطلق يمكن لليمن من خلال تشريعات وطنية واضحة فرض خدمات الإرشاد الملاحي للسفن ذات المخاطر العالية (مثل ناقلات النفط)، كما يحق لها تنظيم خطوط بحرية محددة تقلل من الحوادث وتزيد القدرة على المراقبة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للمساعدات الملاحية (منارات، أنظمة تتبع، مراكز مراقبة). ويمكن تأطير ذلك قانونياً من خلال نص صريح يمنح الدولة حق تنظيم الممرات البحرية، من خلال إصدار قانون وطني ينص على أن “تتولى السلطة المختصة تحديد مسارات الملاحة البحرية، واعتماد أنظمة تقسيم حركة السفن، والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لضمان سلامة الملاحة، وكل ذلك مشروع قانوناً ما دام لا يعيق حركة العبور ولا يميز بين السفن، والمشكلة هي غياب القانون محلياً وحتى الآن”. لا يوجد إطار قانوني يمني حديث ومتكامل ينظم إدارة المضائق وفق معايير القانون الدولي، والنتيجة هي: – الخدمات البحرية شبه غائبة أو بدائية. – السيطرة محدودة. – الفرص الاقتصادية تضيع. – الدور السيادي يتآكل عمليا في عالم تتنافس فيه الدول على إدارة الممرات البحرية، فالفراغ التنظيمي ليس محايدا بقدر ما يمثل خسارة صامتة، بل هو نتيجة لغياب إطار تشريعي واضح صياغة مواد قانونية مباشرة تنظم الرقابة البيئية ويجوز أن ينص القانون على ما يلي: “تلتزم جميع السفن المارة بعدم تلويث البيئة البحرية، وتخضع للرقابة والتفتيش البيئي وفقاً لما يتطلبه القانون”. وبناء على ما سبق، فإن ما يحتاجه اليمن هو قانون وطني شامل لإدارة الملاحة في المضائق والمياه الإقليمية، يستند إلى اتفاقية قانون البحار، وتحويل النصوص الدولية إلى أدوات تنفيذية. ويجب أن يتضمن هذا القانون ما يلي: – تنظيم الممرات الملاحية واعتمادها دوليا. – وضع قواعد بيئية ملزمة لمرور السفن. – تحديد حالات التدخل الأمني في القانون الدولي إنشاء هيئة مستقلة، مثل: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة اليمنية لإدارة الطرق البحرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى تنظيم الملاحة وتقديم الخدمات البحرية وحماية البيئة”. وهنا تبرز الحاجة إلى إنشاء: “الهيئة اليمنية لإدارة الطرق البحرية” والتي ستكون مسؤولة عن: – إدارة حركة السفن من خلال نظام مراقبة متطور – تقديم خدمات التوجيه والإنقاذ البحري – حماية البيئة البحرية – تحصيل رسوم الخدمات. بمعنى آخر: تحويل البحر من عبء أمني إلى قطاع سيادي منظم، وفق ما هو متاح قانوناً. يمكن لليمن الاستفادة من مضيق باب المندب ومنع استغلاله. إن الدول التي نجحت في إدارة ممراتها البحرية لم تفعل ذلك من خلال السيطرة القسرية، بل من خلال التنظيم الذكي، والاستثمار في البنية التحتية، وبناء المؤسسات القادرة. وبالتالي فإن المسألة لم تعد نظرية. النصوص القانونية المحتملة واضحة وجاهزة. وما ينقصنا هو قرار سياسي سيادي يحوله إلى واقع. عندها يمكن لليمن أن يتحرك من موقعه. “المشاهد على الممر” إلى “المنظم” كما هو الحال في سنغافورة. وتقدم تجربة سنغافورة نموذجاً واضحاً لكيفية تحويل الدولة المطلة على ممر دولي، وتحويل موقعها الجغرافي إلى قوة اقتصادية. ورغم أن سنغافورة لا تملك الحق في فرض رسوم على حركة المرور في مضيق ملقا، إلا أنها نجحت في بناء نظام خدمات بحرية متطور وموانئ عالمية، الأمر الذي جعل من حركة المرور الدولية مصدر دخل دائم وسيادة تنظيمية.
