اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 11:35:00
الحوثيون يطرحون أصولاً مصرفية للبيع في صنعاء وسط أزمة سيولة وضغوط مالية وطن نيوز – ARM كشفت تطورات اقتصادية جديدة في العاصمة اليمنية صنعاء، أن سلطات الحوثيين طرحت أراضي مملوكة لبنك التضامن الإسلامي في مزاد علني، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط المالية التي تواجه الجماعة، وتثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل القطاع الخاص في اليمن. أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، تنظيم مزاد علني يوم 16 مايو الجاري لبيع أربع قطع عقارية تقع في مديريتي سنحان وبني بهلول جنوب شرقي العاصمة. وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض المطروحة حوالي 124 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية تتجاوز 9 مليارات و420 مليون ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 17.5 مليون دولار. وبحسب الإعلان، فإن الجهات المنظمة ألزمت الراغبين بالمشاركة في المزاد بتوريد 10 بالمائة من قيمة العقارات لخزينة المحكمة قبل يوم واحد من موعد المزاد كحد أقصى. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في ظل أزمة مالية متفاقمة تعيشها الجماعة، خاصة بعد القيود الدولية المفروضة على مصادر تمويلها، إضافة إلى تراجع النشاط التجاري في موانئ الحديدة التي تمثل أحد أبرز الموارد الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن الضغوط المالية دفعت الحوثيين إلى توسيع إجراءاتهم التعسفية ضد القطاع الخاص، من خلال عرض الأصول المصادرة للبيع، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم الجمركية، في محاولة لخلق مصادر دخل بديلة للتخفيف من حدة الأزمة. كما تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن استهداف المؤسسات والشركات الخاصة يتماشى مع التوجهات الرامية إلى إعادة تشكيل البيئة التجارية، من خلال إضعاف الكيانات الاقتصادية التقليدية وإفساح المجال أمام الشبكات التجارية المرتبطة بالمجموعة. وفي هذا السياق، قدّر البنك الدولي خسائر القطاع الخاص اليمني خلال السنوات الثلاث الأولى من الصراع بنحو 27 مليار دولار، ما أدى إلى إغلاق ما يقرب من ربع الشركات العاملة في البلاد. من جهته، أصدر البنك المركزي اليمني تحذيراً للمواطنين والشركات من المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكد البنك أن أي بيع أو حجز أو مصادرة أو نقل ملكية يتم من خلال الجهات الخاضعة للجماعة يعتبر غير نافذ قانوناً ولا ينظر فيه أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه. وأكد أن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها قد يعرض الأطراف المعنية للمساءلة القانونية، فضلا عن إمكانية إدراجهم على قوائم العقوبات المحلية والدولية. وفي السياق نفسه، أثارت العملية انتقادات حتى داخل الأوساط المقربة من الجماعة، إذ شككت شخصيات سياسية مرتبطة بسلطات صنعاء في الأساس القانوني الذي يسمح بالتصرف في الممتلكات المصرفية الخاصة، محذرين من أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكا مباشرا لحقوق الملكية الخاصة وتقويض ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية. واتهم الحوثيون، خلال السنوات الماضية، بالاستيلاء على مئات الشركات والعقارات والأراضي عبر ما يعرف بـ”الحارس القضائي”، وهي آلية تستخدم لمصادرة أصول رجال الأعمال والمعارضين السياسيين، وتحويلها إلى موارد مالية تخدم أنشطة الجماعة.
