دعت الهيئة العامة للنقل كافة الجهات المعنية بقطاع توصيل الطلبات سواء الغذائية أو أي منتجات أخرى في السعودية إلى الالتزام بتنفيذ القرارات الجديدة التي أطلقتها الهيئة كمال قلات لضبط عمل قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية ومقدمة للسعودة الكاملة لهذا القطاع.

قرارات جديدة في قطاع توصيل الطلبات
وجاء ذلك بهدف، كما قالت، رفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة والمساهمة في توطين هذا القطاع.

وفي السطور التالية عبر الميدان اليمني نستعرض أهم القرارات الجديدة:

1- منع غير السعوديين من العمل الحر في توصيل الطلبات.

2- الاستمرار في السماح بالعمل الحر للمواطنين في نشاط توصيل الطلبات.

3- إلزام غير السعوديين بالعمل في توصيل الطلبات عبر شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال 14 شهراً.

4- السماح بالإعلانات على مركبات النقل الخفيفة بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

5- تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية لتوصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

6- إلزام الشركات العاملة في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها من خلال نظام مرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.

7- اعتماد زي موحد للعاملين في توصيل الطلبات غير السعوديين.

قطاع النقل الخفيف

وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تطوير وتنظيم قطاع النقل الخفيف، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستفيديه.

مرتبط