وأكد وزير الصناعة والتجارة خلال اللقاء أهمية تطوير آليات العمل في القطاع وتأهيل الكوادر بما يسهم في تحسين وضع العمل وينعكس إيجابا على تطوير النشاط الصناعي في الدولة ودعم الإنتاج المحلي.

ووجه بإعداد خطة عمل متكاملة للقطاع وفق الأولويات الاقتصادية وبما يترجم توجيهات القيادة الثورية والسياسية ويلبي احتياجات المجتمع، والعمل على استبدال المنتجات المحلية بالسلع المستوردة، كما وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وفق أسس علمية ومعايير موحدة مع باقي الجهات.

ونوه بقرارات مقاطعة البضائع والشركات الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدا أهمية مواكبة القطاع لهذه القرارات من خلال خطط تحديد الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الإنتاجية، فضلا عن المشاريع الصغيرة والأصغر لتوفير بدائل المنتجات المحلية. إلى البضائع المستوردة.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة بصدد البدء بمشروع تسجيل السلع المنتجة محليا والمستوردة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، مؤكدا أهمية المشروع في تكوين قاعدة بيانات مهمة. ووضع الخطط التي تساهم في تنمية الصناعات الوطنية.

من جانبه استعرض وكيل قطاع الصناعة أيمن الخلقي آليات العمل في الإدارات العامة للقطاع وخطط التطوير والتحديث المخطط لها في مجالات المناطق الصناعية والتنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والاستفادة من الخبرات الأخرى.

حضر اللقاء مدراء عموم الإدارات العامة بالقطاع ومدراء الإدارات المعنية.