دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، ووزيرا النقل والصناعة في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، ومحمد المطهر، اليوم، أعمال خدمات النافذة الواحدة في ميناء الحديدة.

وتم تنفيذ مشروع النافذة الواحدة وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية التي ألزمت جميع موانئ العالم بالعمل بالنافذة البحرية اعتباراً من الأول من يناير 2024.

يهدف المشروع إلى تبسيط وأتمتة تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية بالقطاع البحري المتعلقة بوصول ومغادرة السفن وحركة البضائع والحاويات وتسريع إجراءات نقلها وتعزيز الأمن والسلامة في الإمداد البحري سلسلة.

واطلع النعيمي والدرة والمطهر خلال التدشين على التجهيزات الفنية لمشروع النافذة البحرية والجهود والأعمال التي تم بذلها لاستكمال البنية التحتية لمبنى المشروع حسب الموعد المحدد، بما يجسد التزام ميناء الحديدة بالمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.

واستمعوا مع رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس البحري ياسر محمد إلى توضيح من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ورئيس الشؤون البحرية زيد الوشلي حول مستوى المعدات للمشروع لضمان استيفاء اليمن للمعايير والبروتوكولات اللازمة في المبادئ التوجيهية لتنفيذ العمل في النافذة الواحدة، بما يعزز كفاءة وشفافية وأمن العمل البحري في الميناء. الحديدة.

كما استمعوا إلى شرح من الجانب الفني والمختصين حول طبيعة عمل النافذة الواحدة التي تضم مجتمع الميناء المكون من مؤسسة موانئ البحر الأحمر والمواصفات والمقاييس والجمارك والحجر النباتي والأمن، تحت إشراف و إدارة الهيئة العامة للشئون البحرية.

بعد ذلك تم عقد اجتماع لاستعراض جوانب آلية النافذة الواحدة بحضور مدراء الجهات العاملة في مجتمع الموانئ ووكلاء شركات الشحن وفق الجدول الزمني الذي حددته المنظمة البحرية الدولية.

وخلال التدشين أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بالجهود المبذولة لاستكمال كافة الخطوات المتعلقة باستكمال إعداد وتنفيذ النافذة الواحدة للتطوير الرقمي في ميناء الحديدة، وأتمتة مجتمع الميناء بالكامل، وإعداد هذه النافذة. لجميع موانئ الجمهورية مستقبلا.

واعتبر تدشين العمل بالنافذة في ظل التحديات الناجمة عن العدوان إنجازا نوعيا يتوج جهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتوفير متطلبات العمل في القطاع البحري.

من جانبه أكد الوزير الدرة أن إطلاق النافذة البحرية الواحدة سيسهم في تسهيل المعاملات وسرعة إنجاز الإجراءات في مكان واحد ونظام آلي فعال في إطار المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية بكفاءة عالية مواكبة التطور والتحول البحري والنشاط الملاحي.

وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في 26 من الشهر الجاري الذي يتزامن مع يوم الجمارك العالمي، لافتا إلى أن هذا المشروع يتوج طموحات وزارة النقل في نقلة نوعية لتحسين كفاءة العمل. في قطاع النقل البحري الذي شهد العديد من القيود والتحديات والصعوبات.

وأشار الوزير الدرة إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية لتحسين خدمات النقل في القطاع البحري.

بدوره أشاد الوزير المطهر بتدشين النافذة البحرية الواحدة واعتبرها خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي وإزالة العوائق التي كانت تشكل مصدر قلق للمستوردين والقطاع التجاري.

فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والشؤون البحرية ومدير عام هيئة الشؤون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي مجمل الخدمات التي ستقدمها النافذة الواحدة لوكلاء وشركات الشحن لمواكبة المتطلبات التنمية البحرية وتطبيق المعايير المطلوبة.

واعتبروا إطلاق العمل في المشروع نقطة تحول للعمل في الشؤون البحرية وفق ما يمارس في موانئ العالم.