وناقش المجلس في الاجتماع نتائج التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي 1444هـ على مستوى أمانة العاصمة وباقي المحافظات المقدم من النائب العام.
ويعكس التقرير الإحصائي نشاط النيابات العامة، ومدى إنجازها للقضايا الجنائية المرفوعة على مختلف مستوياتها وأنواعها، وعدد حالات الإخفاق.
وأظهر التقرير أهم القضايا والدعاوى الجنائية التي تم رفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
وأوضح مؤشر الحركة الخاص بإنجاز القضايا المنظورة في النيابات الاستئنافية والابتدائية على مستوى كل نيابة، بالإضافة إلى إحصائيات تفصيلية عن عدد السجناء والمفرج عنهم وفقا للقانون.
وعرض التقرير نتائج التميز والضعف في مخرجات النيابة العامة لعام 1444هـ، مقارنة ببعض الأعوام السابقة، وحدد أهم المعالجات لها، بما يسهم في تحقيق العدالة، ومكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة. ضمان أمن وسلامة الوطن.
وبعد المناقشة وافق المجلس على التقرير، مقدماً الشكر للنائب العام والعاملين في النيابة العامة على الجهود المبذولة ميدانياً، والتي من شأنها رفع مستوى إنجاز القضايا والتصرف فيها.
وبت المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للقانون.
كما وافق على بعض المناقلات وملء الشواغر في بعض المحاكم الابتدائية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي.
واستعرض المجلس بعض التظلمات المحالة من ديوان رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما تناول عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.