26 سبتمبر:

واعتبر مراقبون مقتل 4 جنود إماراتيين مؤخرا في هجوم بالصومال، سلط الضوء على الدور المشبوه لدولة الإمارات في هذا البلد الأفريقي وطموحاتها المستمرة لكسب النفوذ الإقليمي وفرض أجنداتها العدوانية التي تخدم إسرائيل في المقام الأول. وأطماع الإمارات في الصومال حديثة وظهرت بعد عام 2011، ويعتبرها حكامها مصلحة استراتيجية محورية.

ووقعت الإمارات اتفاقيات دبلوماسية وتجارية عام 2013، أتاحت تدريجيا لأبوظبي نفوذا سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وحضورا عسكريا في المشهد السياسي الصومالي خلال العقد التالي، بحسب موقع (الإمارات 71) المعارض.

ويرى مراقبون أن أبوظبي تريد أن تصبح قواتها المسلحة أشبه بشركة أمنية تحرس المشاريع الاستثمارية العائدة لعائلات في شرق أفريقيا.

وتريد القواعد العسكرية في الصومال – وكذلك موانئها – أن تكون مركزًا وقاعدة رئيسية لتوسع هذه الكارتلات التجارية. وتشمل الاستثمارات إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة وأنجولا وأوغندا وكينيا وإريتريا وتنزانيا. بالإضافة إلى استخدام القوة العسكرية للتأثير ودعم الاستثمارات في السنغال والكونغو وحتى موزمبيق وأنغولا.

لذلك، وخلافاً للإعلانات الرسمية، تقوم أبوظبي بعدة أنواع من الاستثمارات العسكرية في الصومال، لا يبدو أن أياً منها يركز على الاستقرار أو بناء الدولة، بل يخدم المصالح التجارية للعائلات والأفراد، بما في ذلك:

قوات أمن بونتلاند: تم إنشاء هذه القوات لحماية المناطق التي يتم فيها استخراج المعادن والنفط والتي تستثمر فيها الإمارات. وفي نوفمبر 2022، أرسلت أبوظبي عشرات الجنود والمعدات إلى قاعدة (PMPF) العسكرية في هذه المنطقة. ويقدر عددهم بنحو 180 جنديا وضابطا إماراتيا، بينهم الموجودون في القاعدة العسكرية في العلا.

وأشار مراقبون إلى أن قاعدة الجنرال جوردون العسكرية الإماراتية في مقديشو تستضيف الجيش الإماراتي الذي يقوم بتدريب المجندين الجدد للقوات المسلحة الصومالية بناء على ضمانات من المسؤولين وزعماء العشائر. هدفها الأساسي هو حماية المصالح التجارية في الصومال ودول شرق أفريقيا.

وواجهت القواعد العسكرية الإماراتية في الصومال اتهامات بانتهاك قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة على الصومال، وأن إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال وبونتلاند “وما يستلزمه من نقل عتاد عسكري إلى المنطقة يعد انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض”. بشأن الصومال”، بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. 2017 و 2018.

ويرى العديد من المراقبين الأفارقة والغربيين أن الوجود الإماراتي في الصومال سام. وبينما تتمتع الإمارات بحضور قوي بشكل عام في القرن الأفريقي، إلا أنها لم تتمتع بعلاقات إيجابية مع مقديشو.

وتعمل أبوظبي على ترسيخ الانقسام الصومالي من خلال دعم الانفصاليين وإبقاء حالة الفلتان الأمني. وتخضع معظم المناطق الشمالية لسيطرة حركة الشباب (القاعدة) أو الميليشيات القبلية، في وقت تكافح فيه مقديشو لحل المشاكل مع المناطق الأخرى لحماية سيادة البلاد ووحدتها.

في الواقع، يبدو أن إرسال جنود إماراتيين إلى الصومال لحماية استثمارات عائلات الأعمال أو لإظهار القوة أمر سام أيضًا بالنسبة للجنود الإماراتيين.

ويمكن لهذه المؤسسات التجارية أن تستعين بشركات أمنية لحماية نفسها ونفوذها، وتكتفي الدولة بالضغط الدبلوماسي والسياسي كما تفعل دول الخليج الأخرى، وتحقق نتائج إيجابية بدلا من إغضاب الجميع، وهو ما يعرض جنود الدولة للخطر وسياسات الدولة. والسمعة التجارية.

ولجأت أبوظبي إلى النفوذ وسط هذا الترابط المعقد واستغلته لمصالح ومخططات استراتيجية في الصومال، التي يبلغ طول سواحلها أكثر من 3000 كيلومتر، المطلة على خليج عدن، بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية عالمية. مما يجعل الصومال أحد أهم الشرايين التجارية للتجارة البحرية العالمية في العالم. .

وصعدت التوترات إلى السطح في عام 2018 عندما استولت السلطات الصومالية على طائرة مدنية إماراتية وصادرت 9.6 مليون دولار على متنها، إلى جانب 47 فردًا من القوات الإماراتية.

وقال الصوماليون حينها إن الأموال تهدف إلى “تحريض المناطق الصومالية للضغط على حكومة مقديشو ودعم الميليشيات المسلحة”، فيما قالت الإمارات إنها رواتب مجندين صوماليين.

الفصل الجديد من التعاون العسكري الإماراتي، إضافة إلى مقتل وجرح جنودنا في الصومال، يثير تساؤلات حول: ما الذي تستثمره الإمارات عسكرياً في بلد لا يزال في حالة من عدم الاستقرار، وتندلع معارك بين العشائر إضافة إلى هجمات ومعارك حركة الشباب الصومالية ضد الحكومة.