واستعرض الاجتماع نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحقيق والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الخطيرة، من بينها حوادث تزوير وثائق رسمية، ومحاولات تهريب شحنات مواد إلى أراضي الجمهورية اليمنية، ورشوة موظفين أجانب في اليمن. مبلغ 250 ألف درهم، وتهريب أموال، وغسل عائدات إجرامية، والتلاعب بأدوات السوق بطرق غير معلنة، وتحويلات غير معلنة. مبررا بإجمالي 242,644,950 ريال يمني، 2,216,251 ريال سعودي وأربعمائة ألف دولار أمريكي.
قضايا فساد خطيرة تضر بمصلحة الجمهورية اليمنية بعدم الاستفادة من المنح المقدمة لأحد البرامج والمساعدات الإنسانية بقيمة 13,032,236 دولار وإحالة المتهمين وقضايا الفساد إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما وافق الاجتماع على استكمال إجراءات التحري والتحري من قبل إدارة التحريات والتحريات بالهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في ملاحقة إحدى الجهات الوسيطة في عملية الشراء وحوادث الهدر والتجاوز في الإنفاق بما يزيد عن 6,331,225 دولار من قيمة المشتريات. المنحة والمساعدات التي كانت مقررة للجمهورية اليمنية دون الاستفادة منها وفحص وتدقيق الإمدادات. وأن الإمدادات الفنية التي كشفت التحقيقات عن تلفها أو تلفها بسبب النقل وسوء التخزين.
كما اتخذ الاجتماع العديد من القرارات والإجراءات بشأن طلبات الحماية للمبلغين في عدد من بلاغات قضايا الفساد المقدمة للهيئة وفقا للقانون.