أحال مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس بقصر باردو بإشراف رئيسه إبراهيم بودربالة، عددا من مشاريع القوانين إلى الجلسة العامة، ونظر في 46 سؤالا كتابيا موجها إلى عدد من أعضاء المجلس. الحكومة، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الترشيحات لعضوية اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة.

وقرر مكتب البرلمان في جلسته إحالة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن الجرائم الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، إلى الجلسة العامة جلسة يوم الثلاثاء 6 فبراير ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وإحالة مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العمومية التونسية، على وجه الاستعجال، إلى الجلسة العامة ذاتها، ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهرا، بحسب بيان للبرلمان.

كما أشار مكتب البرلمان إلى الجلسة العامة المقرر انعقادها بكامل هيئتها يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، مع النظر العاجل فيه، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بإصدار أحكام استثنائية بشأن الإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية. يُعرض مشروع قانون بتعديل القانون رقم 83 تاريخ 11 جويلية 1988 المتعلق بإنشاء المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار على الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 13 فبراير 2024 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا .

كما أحال مشروع قانون بشأن استكمال القانون رقم 17 تاريخ 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن الثمينة إلى الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم 14 فبراير من الشهر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وفي جانب آخر من أعماله، قرر المكتب إحالة 46 سؤالاً كتابياً موجهاً من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

وبعد ذلك، تم أيضاً الاتفاق بالإجماع على إنشاء وحدة البحوث والدراسات والدعم في البرلمان، والتي تهدف إلى توفير البيانات العلمية والأبحاث والدراسات للنواب، وتتكون من نخبة من كبار التنفيذيين في البرلمان الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة التي يؤهلهم لدعم العمل التشريعي.

تتمثل مهام هذه الوحدة بالدرجة الأولى في تسهيل وصول أعضاء مجلس نواب الشعب إلى البيانات التي تدخل في إطار أداء المهام البرلمانية، كالأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتوفير البيانات الرقمية والإحصائيات والتقارير الصادرة من قبل جهات رسمية وموثوقة. كما يمكن للممثلين، في إطار نشاطهم في المجلس، طلب الدعم العلمي بهدف زيادة المعرفة بجميع جوانب النشاط التشريعي.

كما وافق أعضاء المكتب بالإجماع على التبرع بـ 7000 كتاب من مكتبة مجلس نواب الشعب إلى وزارة التربية والتعليم لإتاحتها على نطاق أوسع. كما قرر إحالة تقريره إلى الوزارة المعنية بخصوص الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة إلى الديوان الجمركي للشباك الوحيد بتونس يوم 19 جانفي 2024 لتحديد وظروف العمل فيها، والتعرف على المشاكل التي تواجهها والصعوبات التي تواجه المواطنين في التعامل معها.

وتطرق في نهاية عمله إلى موضوعات تتعلق بالنشاط الدولي للمجلس.