أصدر قاضي التحقيق الخامس لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة، مساء اليوم الجمعة، مذكرة حبس لمدينة صور بولاية منوبة، وأبقى على تسعة آخرين احتياطيا، في التحقيق الذي أثارته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية واقعة تتعلق بشبهات تتعلق بطلبات الحصول على رخص سيارات أجرة “اللواج”، بحسب تأكيد المتحدثة. وقالت سندس النويوي، رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة، لوكالة إفريقيا برس التونسية.

تم فتح التحقيق في قضية رشوة من موظف عام بقبول هدايا ومزايا لنفسه أو لغيره وذلك بفعل شيء يتعلق بوظيفته، وتسهيل إنجاز شيء يتعلق بخصائص وظيفته وهو الدافع إلى الرشوة والانتزاع منفعة له أو لغيره، ومخالفة الأنظمة المطبقة على العمليات لتحقيق منفعة والإضرار بالإدارة، وحيازة واستخدام الغش والتلفيق. ونصت الأوراق الإدارية على أمور غير صحيحة، وشهادات تزوير، والمشاركة في ذلك، بحسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النووي، لـ”وات”.

استمعت الفرقة المركزية الثالثة لمديرية الأبحاث الفرعية للحرس الوطني بالعوينة إلى كافة الأطراف المعنية واحتفظت بخمسة أطراف هم طاقم إداري وأربعة سائقي سيارات أجرة، وأحالت خمسة آخرين في حالة تقديمهم بينهم معتمد سابق وإداريين اثنين واثنين من سائقي سيارات الأجرة، حيث تم إيداع واحد منهم فقط في السجن.

يشار إلى أن الموضوع أثير بخصوص تراخيص سيارات الأجرة (اللواج) التي حصل أصحابها على الموافقات المبدئية فقط دون الحصول على تراخيص. وبعد التدقيق ثبت وجود تلاعب بالوثائق الإدارية وخطأ في عناوين سكن أصحاب المطالبات، بحسب تأكيد مصدر أمني لـ”وات”.