اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-09 18:48:00

سجلت الاستثمارات المصرح بها خلال سنة 2025 نموا بنسبة 39.3 بالمئة لتبلغ 8356.4 مليون دينار، بحسب ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار في نشرتها السنوية لسنة 2025 الصادرة اليوم الاثنين. وأبرزت النشرة، التي لاحظت دينامية استثمارية قوية ومتنوعة، أن هذه الاستثمارات ستمكن من خلق 101.681 منصب شغل جديد، أي بزيادة قدرها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2024 (96.824 منصب عمل). وأظهر التوزيع القطاعي للاستثمارات المرخصة أن القطاع الصناعي، الذي يساهم بـ 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها و39 في المائة من مناصب الشغل المزمع خلقها، يواصل تأكيد دوره المحوري في الاقتصاد التونسي. ولاحظت هيئة الاستثمار تراجع هذا القطاع بنسبة 14.3 في المائة في حجم الاستثمارات وبنسبة 29.6 في المائة في عدد الوظائف المتوقعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 1,755.4 مليون دينار، أي ما يعادل 21 في المائة من الإجمالي، مع توقع خلق 59879 فرصة عمل، أي 59 في المائة من إجمالي العمالة. وتعكس هذه النتائج زيادة بنسبة 75 في المائة في الاستثمارات وزيادة في مناصب الشغل بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2024. وبحجم استثمارات يقدر بـ 1,685,1 مليون دينار، وهو ما يمثل 20 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، احتل قطاع الطاقة المتجددة المركز الثالث على المستوى الوطني، مما يؤكد أهميته الاستراتيجية في مسار التحول الطاقوي لتونس في أفق 2035. أما القطاع الفلاحي، فقد سجل استثمارات مرخصة بقيمة 1,347,5 مليون دينار، بنسبة 16 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، مع إحداث 7129 منصب شغل. ويعتبر هذا المستوى تطورا مهما بنسبة 11,6 بالمائة مقارنة بسنة 2024، مما يؤكد دوره الهيكلي في الاقتصاد التونسي، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الجهوية. وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، بلغت الاستثمارات المصرح بها خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، حوالي 645 مليون دينار، أي ما يعادل 8 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، وهو ما سيسمح بإحداث 1718 منصب شغل. وسجل هذا القطاع تطورا ملحوظا بنسبة 238 بالمائة مقارنة بسنة 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى الإعلان عن مشروع سياحي كبير بولاية جندوبة بقيمة 300 مليون دينار، سيوفر 600 منصب شغل، حسب المصدر ذاته. وبحسب نوع العمليات، يظهر التوزيع أن عمليات الإنشاء تمثل 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها، وهو ما يعكس جاذبية الدولة للمستثمرين. عمليات التوسعة أما عمليات التوسع فتمثل 23 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات القائمة في مناخ الأعمال في تونس وقدرتها على تعزيز قدراتها الإنتاجية. وأظهر التوزيع الجغرافي للاستثمارات أن الولايات العشر الأولى من حيث حجم الاستثمارات المصرح بها استحوذت على أكثر من 71 في المائة من الإجمالي الوطني لكافة القطاعات. وهذه الولايات هي: سيدي بوزيد (1013.9 مليون دينار)، تونس (698.2 مليون دينار)، قابس (696.4 مليون دينار)، نابل (673.2 مليون دينار)، قفصة (555.1 مليون دينار)، صفاقس (551.3 مليون دينار)، بن عروس (485.3 مليون دينار)، زغوان (432.7 مليون دينار). دينار) القيروان. (431.8 مليون دينار) وجندوبة (376.7 مليون دينار). كما أبرز تقرير الهيئة التونسية للاستثمار أن الاستثمارات المصرح بها في مجالات التنمية الجهوية بلغت 4.541.2 مليون دينار، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الاستثمارات، مدفوعة بالأساس بمشاريع الطاقة المتجددة. وأظهر التوزيع حسب هيكل رأس المال أن الاستثمار الوطني مثّل خلال سنة 2025 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات المعلنة، وهو ما سيسمح بإحداث 87.334 منصب شغل. الاستثمارات بمساهمة أجنبية. وفي المقابل بلغت الاستثمارات بمساهمة أجنبية 2922.5 مليون دينار، أي ما يعادل 35 بالمئة من إجمالي المساهمات، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 14347 فرصة عمل أي 14 بالمئة من إجمالي الوظائف المعلنة. معها. وبخصوص التوزيع حسب نوع المشاريع، ذكر التقرير أن 14 مشروعا ذات أهمية وطنية تمت المصادقة عليها من قبل الهيئة التونسية للاستثمار، بقيمة إجمالية تصل إلى 2675,3 مليون دينار، أي ما يمثل 32 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المرخصة، ما سيسهم في خلق 2798 منصب شغل، بحسب الهيئة التونسية للاستثمار. وتتوزع هذه المشاريع على خمسة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة (القيروان، سيدي بوزيد، قابس، قفصة)، وخمسة مشاريع في القطاع الصناعي (بن عروس، قابس، نابل، سوسة، زغوان)، ومشروعين في قطاع السياحة (جندوبة وتونس)، ومشروعين في قطاع الخدمات (بن عروس وتونس). وعلى المستوى الجهوي، استقطبت المنطقة الثانية (أريانة وبن عروس ومنوبة ونابل وتونس وزغوان) 31,9 في المائة من الاستثمارات المعلن عنها، فيما استقطبت المنطقة الرابعة (قفصة، صفاقس، سيدي بوزيد وتوزر) 26,4 في المائة. أما الجهة الثالثة (القيروان، القصرين، المهدية، المنستير، سوسة وسليانة) فقد استفادت من 17,1% من إجمالي الاستثمارات. أما الجهات الخامسة (قبلي، مدنين، قابس وتطاوين) والأولى (بنزرت، باجة، جندوبة والكاف)، فقد استقطبت على التوالي 13,4% و11,2% من إجمالي الاستثمارات المعلنة. وفي هذا السياق، جددت الهيئة التونسية للاستثمار تأكيد دورها الاستراتيجي في تسهيل مكانة تونس كمركز استثماري تنافسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مجددة التزامها بمرافقة المستثمرين الوطنيين والدوليين في تنفيذ مشاريع توفر قيمة مضافة مستدامة وفرص عمل عالية الكفاءة.