أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، إلقاء القبض على صاحبي شركة لمستلزمات الدفن واثنين من موظفيها، في مدينة فالنسيا شرقي إسبانيا، بتهمة الاتجار بالجثث وبيعها للأطباء. الجامعات لأغراض البحث العلمي.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجال الأربعة “زوروا وثائق لنقل الجثث من المستشفيات ودور رعاية المسنين لبيعها لاحقا للجامعات لأغراض البحث العلمي مقابل 1200 يورو للجثة الواحدة”.

تم بيع ما لا يقل عن 11 جثة بشكل غير قانوني في هذه المدينة الإسبانية الساحلية، وكان المشتبه بهم الأربعة يتلقون أموالاً من الجامعات لمساعدتهم في التخلص من الجثث بعد الانتهاء من دراستهم، وذلك من خلال حرقها أو تقطيعها ووضعها في توابيت تحتوي على بقايا أشخاص آخرين بشكل عام. وكانت أجسادهم على وشك أن تحترق.

وأضافت الشرطة في بيانها أن المشتبه بهم الأربعة حصلوا على “5040 يورو من إحدى الجامعات لتنفيذ 11 عملية حرق جثث خضعت للتحليل العلمي، ولم تظهر هذه المبالغ في أي من الفواتير الصادرة عن محارق الجثث في المدينة”.

بدأ التحقيق في أوائل عام 2023، واكتشفت الشرطة بعد ذلك أن اثنين من موظفي شركة لوازم الجنازة هذه قاما بتزوير وثائق لبيع جثة مخزنة في مشرحة المستشفى إلى إحدى الجامعات، بدلا من دفنها.

وكان من المقرر أن يتم دفن هذا الشخص المتوفى في مكان إقامته ضمن جنازة ممولة من مجلس المدينة، ولم تتم الموافقة على بيع الجثة للجامعة لأغراض البحث العلمي من قبل أحد.
وبحسب الشرطة، فإن المشتبه بهم كانوا يبحثون عن “متوفين بدون عائلات، مع تفضيل الأجانب”.

وفي قضية أخرى، حصل المتهمون على إذن كتابي من رجل عجوز لم يكن يتمتع بكل قدراته الفكرية، بالتبرع بجسده للعلم بعد وفاته.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب