اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-11-27 17:55:00

ويبين قانون الإجراءات الجزائية في الباب الرابع المتعلق بالإفراج تحت الشرط شروط منح الإفراج المشروط والجهة المخولة بمنحه أو إلغائه. ويختلف الإفراج المشروط عن الإفراج المؤقت، الذي يمكن طلبه في كل مرحلة من مراحل القضية لأسباب صحية أو إنسانية، وتنظر فيه المحكمة المنفذة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة. في حين حددت الفصول من 353 إلى 360 من قانون الإجراءات الجزائية شروط الإفراج المشروط التي يمكن أن يتمتع بها كل سجين محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واحدة، بشرط أن يثبت بسلوكه داخل السجن أنه مرتد أو إذا كان إطلاق سراحه يبدو مفيدا لمصلحة المجتمع. ويشترط أيضاً لمنح الإفراج المشروط قضاء نصف مدة العقوبة أو العقوبات للمحكوم عليهم لأول مرة، على ألا تقل مدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر، وثلثي مدة العقوبة أو العقوبات للمحكوم عليهم من ذوي السوابق الجنائية، على ألا تقل المدة (للعائدين) عن ستة أشهر، بينما تحدد المدة للمحكوم عليهم بالسجن بقية حياتهم بـ 15 سنة. كما نص الفصل 356 على أن “الإفراج المشروط يكون بقرار من وزير العدل بناء على موافقة لجنة الإفراج الشرطي. ويمنح قاضي تنفيذ الجزاء الإفراج المشروط في الأحوال ووفقا للإجراءات التي يحددها له القانون”. يجوز منح الإفراج المشروط للمحكوم عليه دون مراعاة مسألة حسن السيرة والسلوك أو مدة العقوبة إذا كانت سن المحكوم عليه أقل من عشرين سنة، أو بلغ الستين سنة كاملة في تاريخ الإفراج المشروط، أو إذا أصيب بسقوط خطير أو بمرض عضال. أما بالنسبة للعقوبات التكميلية، فيجوز أن يحكم القرار على المتمتع بالإفراج المشروط إما بالإقامة المحروسة إذا لم يكن محكوما عليه بالإقامة المقيدة أو بالمراقبة الإدارية، أو بإجباره على وظيفة عامة أو مؤسسة خاصة، أو إخضاعه للطريقتين في وقت واحد، على ألا تزيد مدة العقوبة التكميلية على المدة المتبقية من العقوبة التي سيتم تنفيذها وقت الإفراج. ويبدأ تنفيذ العقوبات التكميلية على من صدر بحقهم الإفراج المشروط اعتباراً من تاريخ الإفراج عنهم. لكن الفصل 359 تناول إمكانية قيام وزير العدل بإلغاء قرار الإفراج المشروط بعد أخذ رأي لجنة الإفراج المشروط، في حال صدور حكم جديد ضد الشخص المشروط بالإفراج أو في حال مخالفته للشروط المقررة للإفراج عنه.