تواصل مختلف الإدارات الجهوية بولاية سيدي بوزيد، تحت إشراف السلطات الجهوية والمحلية، استعداداتها للانطلاق في تنفيذ مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 التي تربط بين ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد القصرين خلال فترة 182 كم.

وقال والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لـ”وات” على هامش إشرافه بمقر الولاية على جلسة عمل في إطار تنفيذ التراخيص العقارية للمشروع في دفعته ربط سيدي بوزيد بوزيد ووفد ولد حفوز، أن هذا المشروع الذي يموّله البنك الدولي، يندرج في إطار سلسلة مشاريع تنفذها الإدارة الجهوية للتجهيز في مجال شبكة النقل بهدف الربط مختلف المناطق رأسيا وأفقيا إلى الولايات المجاورة وإعطاء نمط جديد من التنمية بدءا من المستوى المحلي إلى الجهوي فالمستوى الجهوي إلى المستوى الوطني في إطار التقسيم الإداري الجديد للبلاد التونسية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في تذليل العديد من معوقات التنمية أبرزها الافتقار إلى بنية تحتية خاصة، وأنه سيكون مصحوبا بعدد من العناصر الأخرى الممولة أيضا من البنك الدولي، منها مشروع الممرات الاقتصادية وطريق إضافي الشبكة التي تربط الطريق الوطني رقم 13 ومجموعة من القروض للمؤسسات. يتم إنشاء منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم بالقرب من هذا الطريق.

كما أكد أنه يتم حالياً تحديد قيمة الأراضي للمستحقين، بالإضافة إلى عمل اللجان الفنية من ديوان الأراضي وأملاك الدولة والزراعة لتقدير التعويضات للمواطنين، كما تم عقد العديد من الجلسات على المستوى المحلي. والمستويات الإقليمية من أصحاب الأراضي المعنيين بالنزع لصالح المشروع. وعلى إثر ذلك تدخلت هيئة التحقيق والمصالحة في موضوع المصادرة. وأدى ذلك إلى طلب العروض في العقود العامة.