اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 18:27:00

استمعت لجنة أمن الزراعة والغذاء والمياه والصيد البحري، أمس الثلاثاء، إلى الطرف صاحب المبادرة بشأن مقترح القانون رقم 86 لسنة 2024 بشأن إنشاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وشدد النواب الذين طرحوا القانون، خلال عرضهم لمقترح القانون، على أهميته باعتباره يهدف إلى تحقيق التوزيع العادل للثروة المائية بين مختلف مناطق الجمهورية وتمكين كافة التونسيين من التمتع بحقهم الدستوري في التزود بالمياه الصالحة للشرب. وأشاروا إلى أن الإطار القانوني للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لم يعد مناسبا في ظل الصعوبات التي تعيشها جمعيات المياه في المناطق القروية بسبب اهتراء الشبكة وتقادم المعدات وسوء الإدارة وغياب الحكامة وتراجع الموارد المائية، إضافة إلى تفشي الفساد وغياب الرقابة، مما ساهم في ارتفاع مديونية هذه الجمعيات المائية وحرمان عدة مناطق من حقها في التمتع بهذا المرفق العمومي. وأوضحوا، بحسب بيان صادر عن البرلمان، الأربعاء، أن هذا الاقتراح يوفر بديلا وينص على التخلي نهائيا عن تجربة مجمعات المياه في مجال مياه الشرب ونقل مهامها إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للحفاظ على هذه الثروة الوطنية من المياه، لافتين إلى نجاح تجربة إحالة عدة مجمعات مائية إلى هذه الشركة في بعض الجهات. وثمن النواب في مداخلتهم هذه المبادرة التشريعية التي تهدف إلى إنهاء أزمة العطش والحرمان من الماء الصالح للشرب في العديد من المناطق. وتقدموا باستفسارات تتعلق بشكل أساسي بتصفية ديون هذه المجمعات المائية ومصير العاملين فيها، وما إذا كان ضم جمعيات المياه هذه إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعتبر الحل الأمثل للتغلب على هذه الإشكاليات، خاصة في ظل الصعوبات التي تعانيها هذه المؤسسة العامة، مثل تقادم الشبكة وتعطل مشاريع تجديدها. ورأى بعض النواب أنه يمكن التغلب على مشاكل هذه المجمعات المائية من خلال تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المرافق المائية واختيار المشرفين على هذه المجمعات بشكل جيد، بالإضافة إلى تشديد العقوبات ومعالجة الفساد وسوء استخدام المال العام. وفي ردهم على أسئلة النواب، أوضح النواب الذين طرحوا المبادرة أن هذا الاقتراح ينص على نقل جميع الممتلكات التابعة لمجمعات المياه إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفق شروط محددة مثل تصفية وضعها الإداري وتسديد ديونها، مشيرين إلى أن المجالس الجهوية بصدد العمل على حل هذه الإشكاليات وإيجاد الحلول المناسبة كإعادة جدولة الديون. وأوضحوا أن هذا المقترح يتضمن أحكاما انتقالية ويخضع لمبدأ التنفيذ التدريجي، على ألا تتجاوز مدة تنفيذ خطة التطوير 2026-20230. وأبدوا استعدادهم للتفاعل مع كافة المقترحات الهادفة إلى تحسين هذه المبادرة، واقترحوا جدولة جلسات استماع مع كافة الأطراف المتدخلة من الوظيفة التنفيذية بشأن هذا المقترح.