تونس – التقاطع: بجانب السيد خالد القريشي، سهام بن سدرين تمثل مجددا أمام القضاء

اخبار تونس25 يونيو 2026آخر تحديث :
تونس – التقاطع: بجانب السيد خالد القريشي، سهام بن سدرين تمثل مجددا أمام القضاء

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-25 20:36:00

ستمثل الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، المفرج عنها، يوم الخميس 25 يونيو 2026، أمام الغرفة الجزائية المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية التونسية، رفقة الأستاذ خالد القريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، الموقوف على ذمة قضية تحقيق أخرى تتعلق بعمل الهيئة. وتندرج هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية المتعلقة بعمل هيئة الحقيقة والكرامة. وخصصت هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تولتهما الهيئة، مما يجعل هذه المحاكمة امتدادا للتصعيد الذي استهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسيرة العدالة الانتقالية، والتي لعبت دورا أساسيا في جهود كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في تعزيز المسار الديمقراطي في تونس بعد الثورة. وفي هذا السياق، تعلن جمعية تقاطع للحقوق والحريات تضامنها المطلق واللامشروط مع الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين في مواجهة القيود المستمرة والتبعات القضائية التي تطالها، والتي تأتي ضمن مناخ عام متصاعد يهدف إلى محاصرة الأصوات الحرة. كما تؤكد الجمعية أن استغلال المرفق القضائي لاستهداف المسؤولين شخصيا من أجل قرارات تشاركية في مجلس الهيئة يشكل تراجعا حادا عن مكتسبات الثورة وتجربة التحول الديمقراطي، وتقويض أسس سيادة القانون، لأن هذا التوجه يحمل في طياته اعتداء على قيم العدالة والمحاسبة وضمانات المحاكمة العادلة. كما ترى الجمعية في هذه الحالات مؤشرا خطيرا على إخضاع العدالة لتصفية الحسابات السياسية وإقصاء الفاعلين والفاعلات في المجال العام، بدلا من ترسيخ التعددية. عليه، تطالب جمعية تقاطع للحقوق والحريات بالوقف الفوري لكافة الملاحقات القضائية التي تستهدف الناشطات والحقوقيات على أساس أدوارهن في كشف الانتهاكات المتلاحقة، وتطالب السلطة القضائية بالنأي بنفسها عن الخلافات والقيام بمسؤوليتها في حماية الحقوق. والحفاظ على حيادها ونزاهتها. وفي الختام تؤكد جمعية تقاطع للحقوق والحريات أن إرساء دولة القانون مشروط بحرية العمل المدني والحقوقي، وبوجود قضاء مستقل ونزيه يمثل حصناً منيعاً لحماية الحريات العامة والفردية وتأمين المسار الديمقراطي.