اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-15 21:58:00
أصدرت محكمة الاستئناف بصفاقس، في 8 يوليو 2026، حكما استئنافيا يقضي بسجن الصحفي والإعلامي هيثم المكي لمدة سنة، على خلفية قضية تتعلق بممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير والتعليق على الشأن العام. ويأتي هذا الحكم في سياق استمرار الملاحقات القضائية التي تستهدف هيثم المكي في السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته الإعلامية وتدويناته، في مناخ يشهد تصاعدا في ملاحقة الصحفيين والإعلاميات والإعلاميين والإعلاميات، وكل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير في قضايا الشأن العام. وتشير الجمعية إلى أن القضية أحيلت أصلا على أساس الفصل 24 من المرسوم رقم 54، قبل أن تنتهي الإجراءات القضائية بإصدار حكم الإدانة استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما يعكس استمرار استخدام مختلف النصوص القانونية لتجريم التعبير السلمي، على الرغم من استمرار الانتقادات الوطنية والدولية الموجهة لهذه الممارسات وآثارها على الحقوق والحريات. وتؤكد الجمعية أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير يتعارض مع التزامات تونس الدولية، خاصة أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يشكل انتهاكاً لحرية الصحافة وحرية التعبير، ويساهم في خلق مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية، مما ينعكس سلباً على المجال الإعلامي والمدني. وفي هذا السياق، تدعو منظمة تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى وضع حد لاستخدام العقوبات السالبة للحرية والنصوص القانونية الزجرية لتجريم الممارسة المشروعة لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المرسوم رقم 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وإلى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية التعبير وحرية الصحافة. كما تدعو الجمعية السلطات إلى التوقف عن استخدام الأحكام الجزائية لملاحقة الصحفيين والإعلاميات والإعلاميين وغيرهم من الأشخاص بسبب آرائهم أو تعبيرهم السلمي عن مواقفهم، وضمان عدم استخدام النظام القانوني بما يؤدي إلى الحد من النقاش العام أو تقييد الفضاء المدني والإعلامي. تجدد جمعية تقاطع للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الصحفي هيثم المكي، ومع كافة ضحايا الملاحقات القضائية المتعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز دولة القانون، وأن تجريم التعبير وإيقاع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر يقوض الضمانات الأساسية لمجتمع ديمقراطي، ويحد من قدرة الصحفيين والإعلاميات على أداء دورهم في نقل المعلومات. وإثراء النقاش العام.
