أصدرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية (عدد 16) الأمر عدد 86 لسنة 2024 المتعلق بتحديد المدة الممنوحة للجان المراجعة في عمليات التوظيف والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات والمؤسسات والشركات العمومية المساهمة وغيرها من الهياكل خلال الفترة من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021.

ومنح الأمر الجديد اللجان المعنية بعمليات التدقيق فترة «شهرين إضافيين» ابتداء من 20 ديسمبر الماضي، لاستكمال أعمال التدقيق وتقديم تقاريرها إلى اللجنة القيادية المشكلة بإشراف رئيس الوزراء.

وفي سبتمبر 2023 صدر الأمر رقم 591 المتعلق بإجراء تدقيق شامل لمختلف عمليات التكليف والتكامل التي تمت في الفترة من 14 يناير 2011 حتى 25 يوليو 2021. ووفقاً للفصل الرابع منه تم تشكيل لجان التدقيق على أن يستكملوا أعمالهم خلال شهرين من تاريخ توليهم مهامهم من خلال رفع التقارير المستكملة إلى اللجنة القيادية. ويرفع رئيس لجنة القيادة، خلال شهر من استلام تقارير لجان المراجعة، تقريراً نهائياً عن أعمالها إلى رئيس الدولة.

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت قبل يومين موافقة مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلق بتمديد المهلة الممنوحة لهذه اللجان المنصوص عليها في الفصل السادس من الأمر رقم 591 بسبب الارتفاع الكبير في عدد الملفات قيد النظر. تم تدقيقها مقارنة بالعدد الذي كان متوقعا، وغياب المستندات في العديد من الملفات.