استمراراً للجهود التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والتهريب، وبعملية نوعية،
تمكنت مصالح مصلحة البحث الجمركي من إجراء تحقيق تبين أن شخصا من الجنسية التونسية ومقيم بتونس، يحوز عقارات بالخارج دون ترخيص من مصالح البنك المركزي التونسي. كما تم مداهمة مقر إحدى الشركات التابعة لها في منطقة تونس الكبرى.

وتم ضبط عقود ملكية وحسابات بنكية بالخارج ووثائق محاسبية تشير إلى حيازة المشتبه فيه 24 عقارا بدولة أجنبية وحسابات بنكية وقارب ترفيهي مسجل بدولة أجنبية، كل ذلك دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

أصدرت السلطات الجمركية بلاغاً لغرض مخالفة متطلبات تشريعات الصرف وتحقيق مكاسب وفتح حسابات مصرفية في الخارج دون ترخيص من البنك المركزي بقيمة إجمالية تقدر بـ 10.8 مليون دينار.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب