وأفاد المرصد، في تقرير له اليوم الخميس، أن “قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر مذكرة حبس في حق محمد مروان مبروك على خلفية قضية التحقيق المتعلقة بمخالفات قانونية وشبهات فساد في عملية وفك تجميد أصول محمد مروان مبروك ورفع اسمه من قائمة المقبوض عليهم. واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجاههم”.

وأعلن مرصد الرصد في تقريره اليوم أنه “تقدم بشكوى إلى النائب العام لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد وكل من كشفت عنه الأبحاث”.
وقدم مرصد رصد العدالة، “بصفته حارسا للحقوق الشخصية، كل الأدلة على دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد في العملية المذكورة وما شابهها من الخروقات والشبهات”، آملا أن “تأخذ العدالة مجراها”. بالطبع”، بحسب التقرير.