وافق مجلس نواب الشعب، خلال جلسته المسائية، على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات للخزينة العمومية التونسية. الرقم 07/2024 في مجمله، بموافقة 92 واحتفاظ 26 ورفض 15.

وقالت وزيرة المالية سهام البغديري، في ردها على أسئلة النواب، إن نفقات الدولة في المرحلة الأولى تبلغ 15.6 مليار دينار، وإن مبلغ 7 مليارات دينار الذي سيتم صرفه عبر البنك المركزي التونسي مبلغ مدروس. .
وأضافت: “اللجوء إلى البنك المركزي ليس بدعة، فهو متبع في كثير من الدول الأخرى”.
وأكد وزير المالية أن الأموال المطلوبة من البنك المركزي لن تصرف على الاستهلاك وأن تأثير هذه التسهيلات سيكون نسبياً لأن الأمر يتعلق بكيفية صرف هذه المبالغ.
وأوضحت بالقول: “المبلغ الذي سنقتنيه من البنك المركزي لن يضاف إلى المعروض النقدي لأن جزءاً منه سيصرف على سداد الدين الخارجي”.
كما كشف عن تخصيص مليار دينار للاستثمارات العامة، وجزء منها سيخصص لإنقاذ مؤسسة العجين المتحالف بالقصرين، وجزء آخر لمصنع الصلب.