نفى الناطق باسم المحكمة الابتدائية التونسية محمد زيتونة أن تكون النيابة العامة قد فتحت تحقيقا جديدا بالمحكمة في ما يتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد بعض الأشخاص بينهم طرف أجنبي، كما صرح بذلك أحد المحامين مؤخرا على إحدى الإذاعات الخاصة. .

وذكر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن ما يروج له من شائعات بأن قضايا التحقيق المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة قد وصلت إلى 14 قضية لا أساس لها من الصحة.

يُشار إلى أن عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامي سمير ديلو، قال مؤخراً في مقابلة مع إذاعة “إي إف إم” الخاصة، إن “الأيام المقبلة ستكشف قضية جديدة في التآمر على أمن الدولة، تورط خلالها كلا من واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكيان الاحتلال”. ومن تونس، نور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي، بالإضافة إلى حركة مواطنون ضد الانقلاب السياسية.

وأوضح ديلو أن الملف بدأ بشكوى من سيدة ادعت أن بنيامين نتنياهو زار تونس على متن غواصة رست في البداية بميناء رادس ثم بميناء بنزرت، وكانت تقل مجموعة من المسلحين ومختلف الأشخاص. الأسلحة، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن بداية البحث كانت نيابة عن النيابة العامة لأحد الفرق الأمنية. لإجراء الأبحاث الأمنية اللازمة وجلسات الاستماع المتعلقة بالشكوى، وهو أمر غير منطقي، بحسب قوله.

وأكد سمير ديلو، في تصريح إعلامي، اليوم، أنه تلقى استدعاء للمثول أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف على خلفية تصريحاته بشأن قضية جديدة تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” يتورط فيها بنيامين نتنياهو وسياسيون تونسيون.