اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 23:21:00

وكانت النائبة فاطمة المسدي عن جهة صفاقس قد تعرضت قبل يومين لمسألة ولاية الهيئة الوطنية للانتخابات التي كان من المفترض أن تنتهي يوم السبت 9 ماي 2026 وفقا للفصل 9 من المرسوم رقم 22 لسنة 2022… واليوم، وبينما لا يزال الصمت يخيم على هذه القضية، وهي مسألة تضع في ميزان مصداقية الانتخابات، قال النائب عماد أولاد جبريل رئيس الكتلة الوطنية في نشر البرلمان التونسي ما يلي: “إننا اليوم أمام وضعية قانونية وسياسية دقيقة تتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد انقضاء السنوات الأربع المنصوص عليها في الفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022، بالنسبة للأعضاء المعينين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022. فالإشكال الحقيقي اليوم ليس فقط في قراءة النص القانوني… بل في غياب الوضوح الرسمي والحسم المؤسسي.. إذا كانت الولاية انتهت فعلا في ماي في 9 كانون الثاني 2026، نحن أمام سؤال جدي: على أي أساس قانوني تستمر الهيئة في عملها وإذا كان هناك قراءة أخرى ترى أن الدستور الجديد غيّر المهل والتشكيل، فلماذا لم يتم توضيح ذلك رسميا للرأي العام والمؤسسات؟ الدولة لا تدار بتفسيرات متضاربة، أو بالصمت، أو بترك الملفات الدستورية معلقة. والمطلوب اليوم بشكل واضح هو: ▪️أولا: تقديم موقف قانوني ورسمي واضح للرأي العام يحدد الوضع الحالي للهيئة من دون أي تغيير. ▪️ثانيا: احترام مبدأ استمرارية الدولة والمؤسسات، لأن أي فراغ داخل لجنة الانتخابات ينعكس بشكل مباشر على مصداقية المسار. ▪️ثالثا: الإسراع إما بتجديد التشكيلة وفق نص قانوني واضح، أو إصدار إطار تنظيمي/تشريعي يحسم المرحلة الانتقالية ويمنع أي جدل حول الشرعية القانونية حلول ظرفية وتفسيرات متناقضة المؤسسات الديمقراطية بحاجة إلى الوضوح والاستقرار والثقة.. والأخطر على الدولة ترك المؤسسات الحساسة رمادية قانونيا وسياسيا.