وفي البيان التالي الصادر بتونس أمس الثلاثاء 2024، يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبحارة قصيبة المديوني ويعرب عن دعمه لكل تحركاتهم لحماية مصالحهم.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يتابع معاناة البحارة بمدينة كسيبة المديوني نتيجة التلوث الناتج عن محطات تنقية المياه العادمة والسكب العشوائي للمياه من قبل شركات غسيل الأنسجة مما أدى إلى تدهورها لوضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وبعد أشغال الردم بميناء كسيبة المديوني التي لم تكتمل، خاصة كاسر الأمواج الذي لم يكتمل. وتوضع بداخله قنوات تهوية، مما أدى إلى ركود مياه الميناء، وزادت شدة التلوث من أثره على صيانة قوارب الصيد. فبعد أن كان البحار يقوم بإجراء الصيانة مرة واحدة في السنة، أصبح الآن مطالبا بإجراء الصيانة بشكل دوري كل 6 أشهر، مما يستحق موارد مالية إضافية للبحارة، مما يجعلهم غير قادرين على إجراء الصيانة.

كما تتجلى معاناة البحارة في الإجراءات الإدارية البالغة التعقيد وغياب مكتب وكالة الموانئ ومعدات الصيد البحري ومندوبية التنمية الفلاحية بالمنستير عن القيام بدورها. فقط بحارة الميناء. وهناك أكثر من 4 بحارة تقدموا بطلبات لتكبير المراكب وتمت الموافقة عليهم، لكنهم لم يحصلوا على أوراقهم القانونية للإبحار، مما جعلهم يواجهون مصير البطالة. ومن بينهم بحار لم يستلم وثائقه منذ يونيو 2022.

وإلى جانب كل هذه المشاكل، يواجه البحارة سياسة اللامبالاة في صيانة معدات الموانئ، بما في ذلك انهيار 3 أعمدة إنارة داخل البحر، مما تسبب في عدة حوادث، وتحطم قوارب الصيد، وخسائر مادية كبيرة لبعض البحارة، وعدم القدرة على واستمرار بعضهم في العمل نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بسفنهم.

ويعتبر المنتدى هذا التوجه اعتداء متعمدا على البحارة الشباب، وهو إهمال من الجهات المسؤولة في هذا القطاع. وتؤكد أن هذه السياسة سيكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية على البحارة، حيث ستدفعهم إلى ترك المهنة والتوجه للعمل في القطاعات غير الرسمية واللجوء إلى الهجرة غير النظامية. وفي أغسطس 2023 تجاوز عدد البحارة الذين هاجروا بطريقة غير نظامية 30 بحاراً بينهم عائلتين.

ويؤكد المنتدى على ما يلي:
إن استمرار هذه السياسات المعتمدة سيدمر منظومة الصيد البحري برمتها في المنطقة، خاصة وأن هذه المهنة تعتبر عماد الدخل للعديد من الأسر في مدينة قصيبة المديوني.,
ومن شأن تعطيل استكمال أعمال استصلاح الموانئ أن يعمق الأزمة ويزيد من حالة التوتر التي يعيشها البحارة,
عدم صيانة إشارات الإنارة يعد استهتاراً بحياة البشر، فالحوادث التي وقعت كان من الممكن أن تسبب كوارث أكبر,
– دعمنا لكافة حركات البحارة لحماية كافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

إفادة