تواصل المحكمة الابتدائية التونسية، اليوم الجمعة، استجواب المتهمين في قضية الشهيد شكري بلعيد، خلال جلسة مرافعة انطلقت يوم 6 فبراير الجاري.

وكان عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني قد صرح في مؤتمر صحفي بمنزل المحامي بأن جلسة التحقيق ستستمر اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً نحو استمرار جلسات التحقيق أمام نفس الدائرة.
وشهدت جلسة الثلاثاء، التي تزامنت مع إحياء الذكرى الـ11 لاغتيال الأمين العام للحزب الديمقراطي المتحد شكري بلعيد، تجمعا لأعضاء الحزب والناشطين السياسيين أمام المحكمة لمطالبة الأحزاب التي تقف وراء الجريمة ومحاسبة الاغتيال، والكشف القضائي عن جميع الأطراف التي ساهمت في الاغتيال.
وقال عميد المحامين حاتم المزيوع في تصريحات، إن “مسار قضية اغتيال شكري بلعيد دخل مرحلة حاسمة، إذ بدأت الإجراءات القضائية وجلسات الاستماع والشهادات بعد تعثرها لسنوات طويلة”. وأضاف أن الحزب السياسي السابق الذي كان على رأس السلطة لم يدفع نحو كشف الحقيقة، معتبراً أن وزارة الداخلية آنذاك وأجهزتها بدورها تتحمل مسؤولية تورطها في عرقلة هذا الملف.
وأعرب المزيو عن أمله في أن يصدر حكم أولي قريبا، مشددا على ضرورة الكشف عن الجهة التي أمرت بالتنفيذ ومن كان وراء التخطيط، وعدم قصر الأمر على الجهة المنفذة.