تونس – تقاطع: 100 يوم مرت على سجن الأكاديمية شيماء عيسى الناشطة السياسية والحقوقية.

اخبار تونس11 مارس 2026آخر تحديث :
تونس – تقاطع: 100 يوم مرت على سجن الأكاديمية شيماء عيسى الناشطة السياسية والحقوقية.

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 00:22:00

يصادف يوم 9 مارس 2026، مرور 100 يوم على سجن الناشطة الحقوقية والسياسية شيماء عيسى، على خلفية الحكم الصادر ضدها في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”. واعتقلت شيماء عيسى في 29 نوفمبر 2025، أثناء مسيرة سلمية بالعاصمة تونس، إثر صدور حكم استئنافي يقضي بسجنها عشرين عاما مع النفاذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار تونسي، ومصادرة ممتلكاتها. وتندرج قضية شيماء عيسى ضمن سلسلة الملاحقات القضائية التي استهدفتها على خلفية مواقفها السياسية وانتقاداتها لمسار 25 يوليو 2021، وسبق أن أحيلت إلى القضاء العسكري بسبب تصريحات إعلامية انتقدت فيها السلطة، ووجهت لها تهم منها “التحريض على عصيان أمر عسكري”، و”ارتكاب فعل خادش ضد رئيس الدولة”، و”نشر أخبار كاذبة”، وذلك وفقا لأحكام المرسوم رقم 100 لسنة 2021. 54. تجدد الجمعية تأكيد منظمة تقاطع للحقوق والحريات أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تمثل انتهاكا خطيرا لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تتعلق بحرية التعبير أو النشاط السياسي. وتثير هذه القضية أيضًا مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة العامة. كما تنبه الجمعية إلى أن استهداف شيماء عيسى، كناشطة سياسية وحقوقية، يندرج في سياق أوسع يشهد ضغوطا وملاحقات متزايدة تستهدف الناشطات في المجال العام، في مناخ يتسم بتصاعد الملاحقات القضائية ضد المعارضين والمعارضين والأصوات الناقدة. ومثل هذه العواقب لا تمس حقوق الأفراد فحسب، بل تساهم أيضا في تخويف المرأة وإقصائها من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية، مما يقوض المكتسبات التي حققتها المرأة في تونس في مجال الحريات والحقوق السياسية. وعليه، تجدد الجمعية دعوتها للإفراج عن شيماء عيسى وتمكينها من التمتع بكامل حقوقها القانونية، والكف عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، والكف عن استخدام الأحكام الجزائية والتشريعات الاستثنائية لملاحقة المواطنين ذكورا وإناثا بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية، وبما يضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، ويحفظ حق المرأة في المشاركة بحرية وأمان في الشأن العام.