تونس – تواصل لجنة التعليم النيابية النظر في مشروع القانون الأساسي المقترح المتعلق بالهياكل الرياضية

اخبار تونس16 يوليو 2026آخر تحديث :
تونس – تواصل لجنة التعليم النيابية النظر في مشروع القانون الأساسي المقترح المتعلق بالهياكل الرياضية

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 01:01:00

عقدت لجنة التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، برئاسة عبد الرزاق عويدات، جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. وفي بداية الجلسة، أكد النواب على ضرورة الإسراع في استكمال عملية سن قانون ينظم الهياكل الرياضية ويواكب متطلبات إصلاح القطاع الرياضي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويضمن تطوير الأداء الرياضي وتحقيق نتائج مستدامة، نظرا لما يحتاجه هذا القطاع من تخطيط محكم وبصيرة فعالة وحسن سلوك. وبعد ذلك واصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء والمختصين الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون واستطلاع الآراء والتوجهات المختلفة. وتمحورت المناقشات بشكل أساسي حول شروط الترشح لإدارة الهياكل الرياضية، حيث تداول النواب حول عدد من الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في المرشحين، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على شرط الأهلية القانونية. كما ناقشوا مسألة التمتع بالحقوق السياسية إلى جانب الحقوق المدنية، واتفقوا على الحفاظ على الحد الأدنى من المستوى التعليمي المتمثل في شهادة البكالوريا أو ما يعادلها، بالإضافة إلى التداول في شرط الخبرة الإدارية، وإمكانية إقرار أحكام خاصة لصالح المرأة. كما تناولت اللجنة شروط العضوية في الهياكل الرياضية، إذ تباينت الآراء بشأن إمكانية ترشيح الأجانب المقيمين بصورة قانونية في تونس لعضوية مجالس إدارة الأندية الرياضية، فيما اتجه رأي أغلبية النواب الحاضرين إلى حصر ذلك في العضوية دون تولي خطط الرئيس أو نائب الرئيس. وفي محور آخر، واصل النواب مناقشة قواعد الحوكمة وآليات منع تضارب المسؤوليات، والالتزام بمبدأ منع الجمع بين الرئاسة أو عضوية أكثر من هيكل رياضي في نفس الوقت، مع الإبقاء على الاستثناء المتعلق بالجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي لجامعة رياضية وعضوية اللجنة الأولمبية الوطنية أو اللجنة البارالمبية الوطنية. كما ناقشوا زيادة تشديد الصياغة القانونية للأحكام المنظمة لهذا الجانب لضمان وضوحها ودقتها. كما تطرقت اللجنة إلى مسألة توزيع الصلاحيات داخل الهياكل الرياضية، حيث اقترح معظم النواب حذف الأحكام المتعلقة بالسلطة التأديبية وحل المنازعات، باعتبارها من الصلاحيات الأصيلة للهياكل الرياضية. ورفعت اللجنة أعمالها على أن تواصل خلال جلساتها المقبلة استكمال النظر في باقي أحكام القانون الأساسي المقترح المتعلق بالهياكل الرياضية.