اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-31 01:43:00

تم، اليوم الاثنين، بوزارة التشغيل والتكوين المهني، التوقيع على 7 اتفاقيات شراكة لتمويل إنشاء المشاريع، بإشراف وزير التشغيل رياض شود، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، والمدير العام لبنك التضامن التونسي، والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان صادر عن وزارة التشغيل. وأوضح شود أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة من خلال إرساء ثقافة ريادة الأعمال والاعتماد على الذات للحد من البطالة وتشجيع الاستثمار من خلال تسهيل الحصول على التمويل لصالح المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبعض الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إنشاء وتوسيع المؤسسات خاصة في المناطق الأقل نموا. كما أكد على تكريس عناصر التجديد والتقييم، لاستهداف فئات مختلفة من الراغبين في أن يصبحوا رواد أعمال، وتبني رؤية نقدية للإنجازات والمكاسب بهدف التعديل والتطوير، داعياً المؤسسات المصرفية العامة والخاصة إلى دعم “مسابقة ريادة الأعمال” لاختيار أفضل أفكار المشاريع في دورتها الأولى التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والمساهمة في إنجاحها. خطوط التمويل: من جانبها أكدت وزيرة المالية أهمية خطوط التمويل التي يتم تخصيصها لتمويل المشاريع وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار ودعم ومساندة الفئات المعنية ودفع التنمية لتحقيق التوازن الجهوي وتعزيز العدالة الاجتماعية بإعطاء الأولوية للمناطق الأقل نموا، مبرزة أهمية تضافر الجهود لكسب حصة التشغيل باعتبارها مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال ترسيخ ودعم ثقافة ريادة الأعمال. وشدد مديرا بنك التضامن التونسي وبنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خصوصيات هذه الاتفاقيات من حيث النهج والمنهجية المعتمدة وعدد التسهيلات والحوافز والامتيازات المتاحة لفائدة الفئات المستهدفة. واستعرضوا، بهذه المناسبة، أهم إنجازات البنكين لسنة 2025 والتوجهات لسنة 2026. وتتضمن الاتفاقيات الموقعة مع بنك التضامن التونسي اتفاقية منح قروض الاستثمار والاستغلال، تستهدف المناطق الأقل نموا، ومنح قروض الاستثمار والاستغلال بشروط. التمويل التفاضلي للأنشطة في كافة المجالات الاقتصادية بما في ذلك النقود المتداولة. وتصل قيمة القرض الواحد إلى 40 ألف دينار كحد أقصى للقرض الاستثماري مع فترة سداد أقصاها 7 سنوات منها سنة سماح. أما قرض الاستغلال فتصل قيمة القرض الواحد إلى 10 آلاف دينار كحد أقصى مع مدة سداد أقصاها خمس سنوات منها سنة سماح. تفعيل تأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل رقم 23 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بمبلغ 15 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. ومن بين الاتفاقيات الموقعة أيضا، اتفاقية تستهدف الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، لمنح قروض لتمويل المشاريع الصغيرة والأنشطة المدرة للرزق في كافة المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تمويل احتياجات الأموال المتداولة. قيمة القرض الواحد 10 آلاف دينار على الأكثر، بدون فوائد وبدون تمويل ذاتي، يسدد على مدة أقصاها 6 سنوات، منها سنة سماح. ويأتي ذلك في إطار تفعيل الفصل رقم 37 من قانون المالية الذي أحدث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على الموارد. الصندوق الوطني للتشغيل. كما تم إبرام اتفاقية تمديد في استخدام خط التمويل الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لمنح قروض لتمويل الأنشطة في كافة المجالات الاقتصادية. وتبلغ قيمة القرض الواحد بحد أقصى 10 آلاف دينار بدون فوائد وبدون تمويل ذاتي، يسدد على مدة أقصاها 8 سنوات، منها سنتان سماح. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الفصل رقم 34 من قانون المالية الذي خصص اعتماداً إضافياً قدره 5 ملايين دينار لموارد الصندوق الوطني للتشغيل. منح القروض. كما تتضمن الاتفاقيات المبرمة اتفاقية لمنح قروض بدون فوائد دون الحاجة إلى ضمانات لدعم التمويل الذاتي لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة. وتصل فترة سداد القرض إلى حد أقصى 12 سنة، مع فترة سماح تصل إلى 7 سنوات لقروض الاستثمار، وفترة سداد بحد أقصى 5 سنوات، منها فترة سماح لا تتجاوز 3 سنوات لقروض تمويل التصرف والاستغلال. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تطبيق الفصل رقم 26 من قانون المالية الذي خصص خط تمويل بمبلغ 23 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل. أما الاتفاقيات الموقعة مع بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتتمثل في ثلاثة ملاحق لاتفاقيات تتعلق بإدارة خط تمويل لمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها المؤسسات الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، وإدارة خط تمويل لمنح قروض مساهمة بدون فوائد لأصحاب المؤسسات الناشئة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. كما تتضمن الملاحق الموقعة، إدارة خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المؤسسات والمؤسسات الناشئة الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري، لتمويل احتياجات تدبير واستغلال موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وتندرج هذه الملاحق في إطار تفعيل الفصل رقم 85 من قانون المالية.