وقالت مواطنة تونسية خلال مداخلة في برنامج “بوليتيكا” إنها “كشفت عن زواج زوجها من امرأتين أخريين (مغربيتين وجزائريتين)، بعد استخراج شهادة ميلاد زوجها”.

وأوضحت الزوجة أن “زوجها ذهب إلى فرنسا للعمل هناك عام 1997 وانقطع الاتصال به عام 1999، ولم يعد يرسل أموالا إلى عائلته”، مشيرة إلى أنها توجهت إلى القنصلية الفرنسية في تونس لمساعدتها في الوصول إلى زوجها. .
وأضافت أنها “جهزت الأوراق التي طلبتها القنصلية ومن ثم اكتشفت أنه تزوج من جزائرية سنة 2000 بشهادات ميلاد مزورة”، مشيرة إلى أنها “تقدمت بشكوى ضده وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين”. ودفع غرامة قدرها 240 دينارا، إضافة إلى حكم بفسخ زواج الجزائرية والسجن 5 سنوات”. بسبب محتوى الولادة الاحتيالية.

وعن علمها بزواجه من المغربية، قال المتحدث إنها “اكتشفت ذلك بعد وفاته العام الماضي 2023، علما أنها لا تزال في عهدته ولم يطلقها”، مؤكدا أن زواجه من المغربية و المرأة الجزائرية باطلة. وطالبت الزوجة “السلطات التونسية بمساعدتها على تسوية وضعها فيما يتعلق بإبطال زواجه الباطل من مغربية ومساعدتها في الوصول إلى ممتلكاته بفرنسا”.