تونس – تونس/السكن الدكتور الأسير وديع الجريء رئيس قسم إنعاش القلب بجامعة كرة القدم سابقا

اخبار تونس11 مارس 2026آخر تحديث :
تونس – تونس/السكن الدكتور الأسير وديع الجريء رئيس قسم إنعاش القلب بجامعة كرة القدم سابقا

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 00:19:00

بلاغ بتاريخ الثلاثاء 10 مارس 2026، إثر تدهور ملحوظ في حالته الصحية فجر الاثنين 9 مارس 2026، تم نقل وديع الجري على وجه السرعة بسيارة إسعاف إلى قسم الطوارئ بأحد مستشفيات تونس العاصمة، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات الدقيقة وتلقى الإسعافات اللازمة طوال يوم الاثنين. ومساء اليوم نفسه، قرر الطاقم الطبي المباشر إدخاله إلى قسم إنعاش القلب، حيث تلقى رعاية طبية مكثفة والعلاج اللازم. وفي هذا السياق، يتقدم وديع الجاري بجزيل الشكر والامتنان العميق لجميع الطاقم الطبي وشبه الطبي وطاقم المستشفى والعاملين على رعايتهم واحترافيتهم في متابعة حالته الصحية. كما أعرب عن شكره لجميع إطارات وموظفي السجن المدني بالمرناقية بمختلف فروعها، تقديرا لما أبدوه من احترام وحسن معاملة، مؤكدا أن هذه المعاملة الإنسانية التي يتمتع بها آلاف السجناء، الذين تقابل بعضهم خلال مكوثه في السجن، والتي استمرت لأكثر من عامين، ولا تعد معاملة خاصة له. الشكر موصول لمؤسسات الدولة التونسية. * بلاغ سابق بتاريخ 2 مارس من العام الجاري: دخل وديع الجري في إضراب عن الطعام بشكل وحشي إثر توقيفه إداريا يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2026، بحكم صادر عن إحدى دوائر الاستئناف في تونس، والذي قضى بسجنه لمدة ثلاث سنوات. وتم تأييد الحكم الاستئنافي الذي صدر ضده بتاريخ 24 يونيو 2025، ونقضته محكمة النقض في 22 ديسمبر 2025، وهو الحكم المتعلق بمسار الطلاب. الأفارقة. ويأتي قرار وديع الجريء نتيجة عدد من المخالفات القانونية والإجرائية وحتى الدستورية التي تجاهلت أبسط المبادئ القانونية، بما في ذلك مبدأ المساواة أمام القانون، بإيقافه لمدة 29 شهرا كمشارك في قضية عقد المدير الفني، وكانت دفعته 160 دينارا شهريا، وإبقاء الجناة الأصليين محتجزين وهم ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة، مع التأكيد على خلو هذا الملف من أي جريمة أو خطأ، و العقد المذكور معتمد من وزارة الشباب والرياضة. وتم التوقيع عليه بنفس الطريقة، وبنفس الإجراءات، وبنفس النظام القانوني، منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً. أما فيما يتعلق بمسألة مشاركة الطلاب في البطولة الرياضية الودية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لأول مرة والتي أشرف بنفسه على حسن تنفيذها، فقد أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن: الاتحاد التونسي لكرة القدم لم يخالف لوائح وشروط البطولة أو لوائح الاتحاد الأفريقي، وأن مشاركة الطلاب التونسيين كانت قانونية وسليمة، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام مشاركة مجموعة من الطلاب لا ينتمون إلى نفس المدرسة مع فريق المدرسة المشاركة. وتؤكد شهادة التبرع الصادرة عن الاتحاد الإفريقي أن التبرع العيني من الكرات والقمصان تم تقديمه إلى الرابطة التونسية لكرة القدم كمتبرع. ولذلك فإن الكرات والقمصان هي ملك للجامعة وليس للمدارس، وقد احتفظت بها الإدارة في مقرها. وقام أمين عام الجامعة بواجبه، واستلم هذه الهدية وحفظها، ورفع نسخة تنفيذية للتأكد من وجود الهدية محفوظة بكاملها في مقر الجامعة. ولم تكتف النيابة العامة بمحاضر معاينة التنفيذ، بل أذنت لفريق أمني بالتوجه إلى مقر الجامعة والتأكد بحضور الكاتب العام من وجود الهدية المذكورة بكاملها. وأقر المدير الفني لباحث البداية بأنه قام باختيار الطلاب وكل ما يتعلق بالمشاركة في الدورة بالتنسيق المباشر والمستمر مع الجهات المعنية وخاصة مع الاتحاد الأفريقي، وأنه لم يشر إلى وديع الجري أو أي عضو جامعي على الإطلاق لعدم خبرتهم في الأمور الفنية. ❖ رغم كل ما سبق، ورغم عدم وجود أي جريمة في الموضوع، وعدم وجود أي دور لوديع الجري، ورغم عدم وقوع أي ضرر مادي على الدولة ولو بفلس واحد، وعدم وجود أي انتزاع من وديع الجري أو أي شخص يتبعه أو أي عضو. بالنسبة للجامعة، ولو بفلس واحد، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات رغم نقض هذا الحكم من محكمة الاستئناف. وللأسف، عندما أعادت محكمة الاستئناف نشر القضية المعروضة عليها، قضت مرة أخرى بنفس مدة السجن، وأصرت على تثبيت نفس العقوبة المفروضة في الحكم الذي تم نقضه. ❖ رغم توقيع رئيس الجمهورية في يوليو 2025 على قانون جديد يقضي بإلغاء الفصل 96 من قانون العقوبات الذي صدر الحكم على أساسه واستبداله بفصل جديد. بعد موافقة مجلس نواب الشعب عليه، مؤكدا على أن جريمة الفصل 96 لا يمكن ارتكابها إلا إذا وقع ضرر مادي مثبت نتيجة سوء النية تجاه الدولة مقابل انتزاع منفعة غير مستحقة، وهي معدومة تماما.. وبالتالي، إلى هذا الحد، لا يمكن احترام الحقوق والحريات الأساسية والطبيعية للشخص؟ فهل إلى هذا الحد لا يمكن احترام دستور الجمهورية التونسية في الفصل 34؟ والأخطر من ذلك كله هو عدم احترام قانون وقعه رئيس الجمهورية ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في يوليوز 2025، إضافة إلى عدم احترام عمل مجلس النواب الذي عمل على صياغة هذا القانون لمدة عامين، وهو ما يعني الدوس على القانون وهيبة الدولة ومؤسساتها ورموزها. ويؤكد وديع الجريء “أنا ملتزم دائما بالدفاع عن نفسي داخل مؤسسات الدولة، لأنني نشأت على قيم الوطن والدولة واحترام القانون. علمت بن قردان أبناءها معنى النضال والصمود، وقدمت شهداء في النضال ضد الاستعمار، ثم في مواجهة الإرهاب في ملحمة بن قردان يوم 7 مارس 2016، ومنهم شهداء من عائلتي عائلة الجري. أشكر كل من تقدر هذه القيم، وأشكركم على هذه الهدية التي قدمتموها لي في ذكرى ملحمة بن قردان، وسط هذا الظلام. الوضع الفاضح الذي أتعرض له منذ أكثر من عامين”، بحسب بيان صادر عن الجريء.