وتسعى تونس منذ سنوات إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على شراكاتها التاريخية، في حين اتخذت خطوات مهمة للانضمام إلى مجموعات اقتصادية كبرى ذات نطاق واسع، خاصة على المستويين الإقليمي والقاري.

وتسلط مشاركة تونس في مباحثات قمة جوهانسبرغ المقررة في غشت 2023 مع الاقتصادات الناشئة، والدور الأساسي الذي لعبه وزير الخارجية نبيل عمار في هذا الصدد، الضوء على قضايا مهمة في سياق التغيرات الدولية الكبرى.

الشراكة في مواجهة المتغيرات العالمية

إن مقاربة تنويع العلاقات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على الشراكات التاريخية وتعزيزها لها أهمية خاصة في وقت تشهد فيه تونس، كغيرها من بلدان العالم، تغيرات جيواقتصادية مهمة، ترتبط أساسا بظهور مؤسسات مالية واقتصادية جديدة وفعالة. الكتل الاستثمارية.

تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن العلاقات التجارية لتونس مع العديد من الدول الناشئة شهدت نموا ملحوظا سنة 2022، حيث ارتفعت التبادلات التجارية، على سبيل المثال، مع البرازيل والهند بنسبة 50 في المائة تقريبا لكلا البلدين. وفي الوقت نفسه، صعدت الصين إلى المركز الثاني كأكبر مورد لتونس، بعد فرنسا مباشرة. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه إيجابي يمكن أن يعزز مكانة تونس الاقتصادية على الساحة العالمية.

وعلى الرغم من أن تونس لم تعرب رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة البريكس، إلا أن العديد من الأطراف ترى أنه من المهم تعزيز المعاملات مع دول البريكس، الأمر الذي من شأنه أن يتيح تنويع العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية في سياق عالمي دائم التغير.

التنويع مهم، ولكن التوازن ضروري

ويفتح النهج الذي تنتهجه تونس في استكشاف شراكات جديدة ومتنوعة آفاقا واعدة، خاصة في سياق التحول المالي العالمي والبحث عن فرص استثمارية كبيرة ومثمرة. ومع ذلك، من الضروري التأكيد على أن التنويع يجب ألا يأتي على حساب الشراكات التاريخية مع عدة أطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي تظل العلاقات معه محركًا اقتصاديًا مهمًا لتونس.

وتعتبر علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي قديمة وقوية، حيث تربط الطرفين العديد من اتفاقيات التعاون. ومنذ عام 1995، أصبحت تونس أول دولة من جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تضمنت هدفا مهما وهو إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وتبقى هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون الثنائي. كما تم وضع خطة عمل الجوار في عام 2005 وتم تجديدها في عام 2013.

وفي إطار التعاون الفني والمالي، تم التوقيع على عدة بروتوكولات، تم تعزيزها بشكل خاص في السنوات الأخيرة، حيث قرر الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه المالي لتونس وتوسيع مجالات التعاون.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب