قفز عدد تراخيص إنشاء مكاتب صرف العملات اليدوية في تونس، خلال 5 سنوات، إلى 343 مكتبا، علما أن أول ترخيص لمزاولة النشاط يعود إلى 2 نوفمبر 2018.

منح البنك المركزي التونسي، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني، نحو 35 تصريحا لفتح مكاتب صرف العملات اليدوية في ظل تحسن أداء قطاع السياحة وانتعاش حركة السفر.

وتوسعت قائمة مكاتب صرف العملات اليدوية، سواء من حيث العدد أو التوزيع الجغرافي، خلال السنوات الأخيرة، لتصل على سبيل المثال إلى 46 رخصة في عام 2022.

وأكد نائب رئيس الجمعية التونسية لمكاتب صرف العملات اليدوية، كمال مقرش، في تصريح نقلته وكالة أنباء إفريقيا التونسية، منتصف ماي 2023، أن شبكة المكاتب مكنت من تعبئة ما يقارب 7 مليار دينار من العملة خلال السنوات الأربع الماضية.

وتوقع مقرش أن تساهم هذه المكاتب في رفع مساهمتها في العرض النقدي إلى ما يعادل 20 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تستفيد من التطورات التي تشهدها آليات الدفع الحديثة.

وساهمت عملية تقنين مكاتب صرف العملات اليدوية، في جذب ما بين 40 إلى 60 بالمئة من الأموال التي كانت متداولة في السوق السوداء، وتوجيهها نحو السوق الرسمية، بحسب تصريحات مقرش.