منذ الأول من يناير/كانون الثاني، مر تغير كبير في السياسة الضريبية العالمية دون أن يلاحظه أحد نسبيا وسط تدفق الأخبار في بداية العام: ظهور الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 في المائة، الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الآن في الواقع، يمثل ذلك خطوة أولى حاسمة في مكافحة المنافسة الضريبية غير المتكافئة بين البلدان.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها عام 2021 من قبل ما يقرب من 140 دولة، إلى وضع حد للممارسات غير المتكافئة معياريا على مستوى المنافسة التي تقوم بها بعض الدول، وخاصة الملاذات الضريبية.

اتحاد إدارة الضرائب العالمية

وتضم مجموعة البلدان المشاركة في هذا الإصلاح لاعبين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، واليابان، وكندا، وأستراليا، فضلا عن البلدان التي كانت تعتبر في السابق ملاذات ضريبية.

وقد حظي تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة بالترحيب باعتباره “فجرا جديدا لفرض الضرائب على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات” من قبل باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد.

هدف طموح

ويؤكد الخبراء على أهمية هذا الإجراء كخطوة أولى نحو الحوكمة الضريبية العالمية، وهو أمر مهم بشكل خاص في وقت تحد فيه الظروف الجيوسياسية من التعاون بين البلدان. وهذا الوضع يجعل الهدف واضحا في سياق الحد من المنافسة غير العادلة في المجال الضريبي ودعم الممارسات المقبولة لتحسين تحصيل الضرائب.

وبموجب هذه الاتفاقية، أصبحت الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها 750 مليون يورو تخضع الآن لهذا الحد الأدنى العالمي من معدل الضريبة. وهذا يتعلق بحوالي 100.000 شركة على المستوى الدولي. ولتوضيح هذا التأثير، إذا كان لدى شركة متعددة الجنسيات شركة تابعة في بلد يبلغ معدل الضريبة على الشركات فيه 5 في المائة فقط، فيمكن الآن لسلطة الضرائب في بلد المنشأ أن تطالب بالفرق بين 15 في المائة والمعدل المحلي، أي 10 في المائة.

وجهات النظر والتحديات

ويمثل هذا الإصلاح تقدما كبيرا نحو العدالة الضريبية العالمية، ولكنه يفرض أيضا تحديات. وقد تكون بعض البلدان مترددة في التخلي عن حوافزها الضريبية، وسوف يتطلب التنفيذ السلس لهذه الاتفاقية تعاوناً دولياً مستمراً. ومع ذلك، فإن الحد الأدنى للضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 في المائة يمثل خطوة كبيرة نحو اقتصاد عالمي أكثر إنصافا وشفافية، وإنهاء عصر الممارسات الضريبية غير المتكافئة والمنافسة غير العادلة.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب