استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الحكم الصادر بحق راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام في قضية “تلقي حركة النهضة تمويلا أجنبيا”.

وأعربت الحركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن ارتياحها “لبدء محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من العرقلة، وحرصها على كشف الحقيقة الكاملة حول عملية الاغتيال”، داعية الرأي العام إلى التحرك. والاطلاع على سير المحاكمة من خلال البث المباشر لجلساتها.

وسجل الحراك “تحذير خبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخ ما يقارب سبعة مليارات دينار إلى خزينة الدولة من أجل تمويل الموازنة، لما له من تداعيات مباشرة على التهاب الأسعار، التضخم، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، ونقص الاستثمار، حيث أن هذا التمويل غير موجه”. لدعم نفقات التنمية، ولا لخلق الثروات أو توفير فرص عمل جديدة، بل هو موجه لتغطية عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”. نص البيان.

وأحيت الحركة “المبادرات الهادفة إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية”، معربة عن “التزامها بجبهة الإنقاذ الوطني كإطار للعمل السياسي والديمقراطي والنضالي الوطني وحرصها على إيجاد ميثاق ينظم قواعد التعاون”. والمنافسة العادلة بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام الحق في الاختلاف، ويقدر القواسم المشتركة، ويحمي الفاعلين السياسيين من الأذى. الوقوع في ممارسات سلبية أضرت بالتجربة الديمقراطية وصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام”.