وفي البلاغ التالي الذي وردنا من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تعترف الوزارة بوجود صعوبات تواجه التونسيين المقيمين بالخارج في علاقاتهم اليومية مع القنصليات التونسية، خاصة بفرنسا، وتعد بتسهيل وتسريع الخدمات القنصلية وذلك بالاعتماد على الرقمنة من خلال الخدمة الإدارية “القنصلية الإلكترونية”. (الصورة: مقر وزارة الخارجية في تونس العاصمة).

إثر التصريحات التي وردت في فقرة “سوس تيراج” على إذاعة ديوان إف إم بتاريخ 10 فبراير 2024، بخصوص الخدمات التي تقدمها القنصلية العامة لتونس بباريس، تود وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التأكيد على إن كافة البعثات القنصلية التونسية بالخارج حريصة، وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية، على سرعة التعامل مع طلبات المواطنين التونسيين بالخارج وتقديم الخدمات المخصصة لهم في أفضل الظروف الممكنة.

وتعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن القنصلية العامة لتونس بباريس تستقبل يوميا أكثر من 250 مواطنا مثلا خلال الساعات الإدارية المفتوحة للمواطنين، وأكثر من 350 مواطنا أيام السبت على مدار السنة. وسيستمر بعد ذلك العمل الداخلي للقنصلية العامة في معالجة طلبات المواطنين، بما في ذلك إعداد جوازات السفر، واستكمال الخدمات الاجتماعية، وإعداد دفاتر الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الإدارية بالتنسيق اللازم مع مختلف الوزارات والهياكل ذات الصلة في تونس.

وتذكر الوزارة بأن مصالحها تتابع باستمرار عمل جميع البعثات القنصلية التونسية بالخارج وتحرص على تقييم أساليب وآليات عملها من أجل تحسين إنتاجيتها وتذليل ما أمكن من الصعوبات المطروحة لتذليلها. مع كافة الأطراف المعنية في تونس.

كما تعمل الوزارة على تسريع الإجراءات الإدارية لدى الجانب الفرنسي بخصوص انضمام رؤساء البعثات القنصلية الجدد في باريس وبانتان ومرسيليا إلى مراكز عملهم، مما سيمكن هذه البعثات من القيام بدورها على أفضل وجه. طريقة حل ممكنة.

في ظل حجم العمل القنصلي بالخارج الذي يمتد على مدار العام والذي أصبح من الصعب التعامل معه عبر أساليب العمل التقليدية، وسعيا من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين إلى مزيد من التقريب بين الخدمات القنصلية الأولوية لرقمنة أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية (القنصلية الإلكترونية) وتقديمها عن بعد. بالتنسيق والتعاون اللازم مع الوزارات والهياكل التونسية المعنية.