اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-11 22:12:00
وننقل فيما يلي ما نشره مرصد الحريات بتونس بخصوص التهم الموجهة إلى الصحفي زياد الهاني الذي سيمثل أمام القاضي في قضية ثانية: “قبل النظر في استئناف حكمه السابق بالسجن لمدة سنة: بطاقة إيداع جديدة في حق الصحفي زياد الهاني 10 يونيو 2026 – أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية مذكرة حبس في حق الصحفي زياد الهاني، بإحالته إلى المحاكمة مع وقف التنفيذ، في ملف عقاري مرتبط بالقضية”. بلدية قرطاج، على خلفية شكوى مقدمة من محام باسم جمعية محلية معنية بحماية التراث الأثري والثقافي للمدينة، تتعلق التبعات بشبهة موظف عمومي أو من يقوم بوظيفته يستغل منصبه لانتزاع منفعة غير مبررة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفقا للمادة 96 من القانون الجنائي، ويأتي هذا القرار قبل يومين من مثول زياد الهاني، أمام الغرفة الاستئنافية المختصة. أمام محكمة الاستئناف التونسية، للنظر في الطعن الذي قدمه ضد الحكم الابتدائي الذي قضى بسجنه سنة في قضية أخرى، على خلفية تصريحات ومنشورات انتقد فيها حكما قضائيا صدر في حق الصحفي خليفة القاسمي، وتناول خلالها قضايا تتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء، ومثل زياد الهاني، في 26 فبراير/شباط 2025، أمام قاضي التحقيق بالمكتب رقم 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المتعلقة. إلى بلدية قرطاج، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إبقاءه مفرجا، وتتولى غرفة الاتهام لاحقا الملف، وأصدرت في 9 يونيو/حزيران 2026 أمرا بالسجن في حقه وتعود القضية إلى سنة 1967، عندما نفذت الدولة مشروعا لإخلاء السكان من منطقة المعالق ونقلهم إلى حي محمد علي، وفي إطار هذا المشروع تم الاتفاق مع إحدى العائلات على تعويضهم بعقار تابع لبلدية قرطاج، تم نقله إليها بشكل مؤقت وبأجر رمزي، إلى حين استكمال إجراءات التعويض القانوني مقابل ممتلكاتهم التي استحوذت عليها البلدية، وبقي الملف نهائيا معلقا منذ عقود. قبل أن يعيد المجلس البلدي لقرطاج النظر فيها سنة 2008 ويصادق على مبدأ التسوية، وبعد إجراء الأبحاث الإدارية ومخاطبة السلطات المختصة، تم اللجوء إلى المعهد الوطني للإحصاء لتحديث قيمة العقار حسب المعطيات الاقتصادية، وقدّر الفارق المالي بحوالي 50 ألف دينار، وفي جانفي 2011، صادقت سلطة الإشراف على قرار التسوية، قبل أن يتم تحرير العقد النهائي وتوقيعه من قبل رئيس النيابة الخاصة لبلدية زياد علاقة الهاني بالقضية تأتي من خلال توليه لاحقا العضوية والمسؤولية داخل بلدية قرطاج، لكن الدفاع يؤكد أن أصل الملف يعود إلى ستينيات القرن الماضي، وأن قرار التسوية والموافقات الإدارية الأساسية سبقت توليه المسؤولية البلدية، بما في ذلك. وهو ينفي مشاركته في المراحل الأصلية للملف أو في تحديد قيمة التعويضات، وترى الهيئة أن تحميله مسؤولية هذه التسوية يفتقر إلى أساس واضح، خاصة أن المعطيات المنشورة لا تحدد بدقة الفعل المنسوب إليه شخصياً أو القرار الذي يقال إنه شارك في اتخاذه أثناء عضويته في البلدية.خلفية القضية: يواجه زياد الهاني منذ سنوات سلسلة من الملاحقات القضائية، ارتبط عدد منها بتصريحاته الإعلامية ومواقفه المنتقدة للشؤون العامة، في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2023، على خلفية تصريحات انتقد فيها وزيراً سابقاً، قبل أن تصدر بحقه مذكرة سجن في 1 يناير/كانون الثاني 2024. وفي 2024 قضت المحكمة بحبسه لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، وفقا للفصل 86 من قانون الاتصالات بدلا من المرسوم رقم 115 بتنظيم حرية الصحافة والطباعة والنشر، وتم إطلاق سراحه بعد أن أمضى قرابة أسبوعين رهن الاعتقال، وفي أبريل/نيسان 2026، تم اعتقاله مرة أخرى ومن ثم إيداعه السجن، على خلفية تصريحات تناولت قضية الصحفي خليفة القاسمي وظروفه وفي 7 ماي 2026، أصدرت الغرفة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا يقضي بسجنه لمدة سنة نافذة، واستأنف زياد الهاني هذا الحكم، مؤكدا أن تصريحاته تدخل في نطاق حرية التعبير والعمل الصحفي، وأن النص القانوني الواجب التطبيق هو المرسوم رقم 115، وليس الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما كان عرضة لتبعات أخرى تتعلق بنشاطه الصحفي وتعامله مع مصادر معلومات منها ملف مرفوع سنة 2024 في قضية التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى منذر الونيسي، وتم استدعاء زياد الهاني في البداية كشاهد، قبل أن تتغير صفته إلى متهم وتوجه إليه ثلاث تهم ذات طبيعة إرهابية، واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذه التهم وجهت إليه على خلفية علاقته بمصادر معلوماته، محذرة من خطورة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين بسبب ممارستهم المهنية. ما يمثله ذلك من تهديد لحماية المصادر وحرية العمل.وتتزامن بطاقة الإيداع الجديدة مع استمرار تواجد زياد الهاني في سجن المرناقية، وسط مخاوف بشأن حالته الصحية، خاصة في ظل ما كشف سابقا عن إصابته بمرض السرطان، ودخوله سابقا في إضراب عن الطعام احتجاجا على إيقافه: موقف مرصد الحريات الخاص بتونس يعرب عن قلقه العميق من التصاعد السريع في عدد القضايا والإجراءات القضائية التي تستهدف الصحفي زياد الهاني، ويرى تعدد الملاحقات القضائية وبطاقات الإيداع الصادرة بحقه على مدى فترة زمنية، ما يثير مخاوف جدية من تحول القضاء إلى وسيلة للضغط المستمر على الصحفيين وأصحاب الرأي. ويؤكد المرصد أن التحقيق في شبهات الفساد أو الانتهاكات المحتملة يجب أن يتم في إطار الاحترام الكامل لقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع، بعيدا عن أي استخدام سياسي أو انتقائي للإجراءات القضائية، رغم اختلاف طبيعة الملف العقاري الجديد عن الملف قضايا الرأي والنشر التي سبقت ملاحقة زياد الهاني، فإن توقيت إصدار بطاقة الإيداع يتزامن مع استمرار حبسه واقتراب موعد جلسة استئناف الحكم الصادر ضده في القضية، وتثير هذه العبارات مخاوف مشروعة من احتمال وجود دوافع انتقامية مرتبطة بمواقفه الإعلامية وانتقاداته المتكررة للسلطة التنفيذية والأداء القضائي – أحكام جزائية زجرية، منها الفصل 86 من مجلة الاتصالات، في القضايا المتعلقة بحرية التعبير والعمل الصحفي، مما يعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي وينعكس سلبا على حرية النقاش العام وحق المواطنين في إعلام مستقل ونقدي، وهو ما يدعو مرصد الحريات لتونس إلى: – إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني والكف عن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي والعقوبات السجنية في قضايا الرأي والعمل الصحفي. 115 كإطار قانوني خاص ينظم جرائم الصحافة والطباعة والنشر، والتوقف عن استخدام الأحكام الجزائية العامة لتجريم العمل الصحفي. – ضمان استقلال القضاء وعدم توظيف الملاحقات والإجراءات القضائية لتصفية الحسابات مع الصحفيين أو المعارضين أو الأصوات المنتقدة للشؤون العامة. – التوقف عن استخدام النزاعات العقارية لتشويه سمعة الصحفيين أو تقديم الشبهات كإدانة ثابتة، وعدم استخدام هذا الملف للتغطية على جوهر القضايا الأخرى المتعلقة بحرية التعبير والعمل الصحفي. – تمكين زياد الهاني من الحصول على الرعاية الصحية والمتابعة الطبية اللازمة، وضمان سلامته الجسدية والنفسية داخل السجن. رابط المقال ⬇️⬇️⬇️https://ar.freedom4tunisia.com/?p=19690.
