أشرف الوزير الأول أحمد الحشاني، صباح اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بدعم الشمول المالي وتسهيل الولوج إلى القطاع المالي لتعزيز الإدماج الاجتماعي وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البغديري نمسية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلتوم بن. رجب قزح، ووزير تكنولوجيات الاتصالات نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

ويتعلق مشروع القانون بتنويع الخدمات المالية المقدمة للفئات ذات الدخل المنخفض والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومؤسسات التضامن والاقتصاد الاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة من قبل الجهات الرقابية ذات الصلة، وحماية العملاء. كما يتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية هي:

– دعم الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية واستخدامها.
– حماية مستهلكي الخدمات المالية وتعزيز التعليم المالي.
– تعزيز الدور الرقابي للسلطات الرقابية.
– تعزيز حوكمة الإستراتيجية الوطنية لدعم الشمول المالي.
– اقتراح إجراءات ترشيد التداول النقدي ودعم الشمول المالي الرقمي.

وتقرر خلال هذه الجلسة إدخال بعض المراجعات والتحسينات، ليتم بعدها صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.