وشدد عضو المكتب الوطني للجمعية التونسية للسلامة المرورية ورئيس المكتب الجهوي للجمعية بصفاقس لطفي غربال، على ضرورة “عدم الاكتفاء بإصدار الأمر رقم 510-2021 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، يوم الاثنين 1 يناير 2024، يتعلق بالحصول الإجباري على رخصة القيادة من الفئة AA. “ولا يقتصر الأمر على تهيئة الظروف المناسبة واستراتيجية الاتصال والأمن لتطبيقه لقيادة الدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من سن السادسة عشرة”.

وقال بن غربال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وات، إن “هذا الأمر الردع الذي يتطلب تكوينا نظريا في قواعد الطرق والسلامة المرورية بإحدى مؤسسات التكوين الميداني للحصول على رخصة السياقة من الصنف AA، من شأنه أن والحد من حوادث الطرق الناتجة عنها.” وفي ما يتعلق باستخدام الدراجات النارية، فقد تم تسجيل 420 حالة وفاة خلال العام الماضي، واحتلت منطقة صفاقس المرتبة الأولى بأكثر من 130 حالة وفاة، نتيجة كثرة استخدام الدراجات النارية هناك.

وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن الجامعة التونسية لشركات التأمين تشير إلى أن عدد المترشحين لرخصة السياقة من الصنف “AA” لقيادة الدراجات النارية في تونس يقارب مليوني مترشح، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية واضحة لاستيعابهم وإخضاعهم للتدريب النظري في مدارس تعليم القيادة.

واعتبر الناطق أن “هذا القانون الذي لا يعود تاريخه إلى العام 2021، بل أبعد من ذلك بكثير، حيث صدر لأول مرة بموجب الأمر رقم 142 تاريخ 25 كانون الثاني 2000، وعدم تطبيقه بشكل جدي، وما هو إلا دليل آخر على إهمال الدولة وتقاعسها عن القيام بدورها في حماية حياة المواطنين”. في المساحة المرورية”، بحسب تقديره