وبسبب تأخر إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة، صندوق النقد الدولي يدرج تونس في القائمة السلبية

تم إدراج تونس، لأول مرة منذ انضمامها إلى صندوق النقد الدولي عام 1958، في “القائمة السلبية” للهيكل النقدي الدولي، والتي صدرت في 5 يناير 2024.
وتجمع القائمة الدول التي تأخرت في إجراء المشاورات وفقا للمادة الرابعة المتعلقة بالأداء الاقتصادي، والتي تجاوزت فترة 18 شهرا على وجه الخصوص، إضافة إلى الفترة العادية المحددة بـ 15 شهرا، وذلك لعدة أسباب. وتضمنت القائمة السلبية، إلى جانب تونس، فنزويلا، واليمن، وبيلاروسيا، وتشاد، وهايتي، وأيضا ميانمار.
واعتبر عدد من الاقتصاديين في تونس أن الأمر هو أمر إداري بحت، ولا يقتصر على تونس وحدها، بل يهم عددا من الدول.
فيما اعتبرت أحزاب أخرى أن إدراج تونس على القائمة السلبية للصندوق من شأنه أن يزيد من تعقيد حصول البلاد على التمويل الخارجي والحصول عليه.
وبحسب عدد من الخبراء فإن صعوبة الحصول على التمويل لا تتعلق فقط بدخول الساحة المالية الدولية، بل تتعلق أيضا بالحصول على التمويل في إطار الاتفاقيات الثنائية، خاصة وأن العديد من الدول تشترط ذلك، في إطار الاتفاقيات الثنائية. وضرورة التوصل إلى اتفاق. مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لعام 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28.4 مليار دينار، منها 16.4 مليار دينار قروض خارجية.
يُذكر أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى تونس والتي كانت متوقعة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، تم تأجيلها بطلب من السلطات التونسية.
فيما أكد مصدر من صندوق النقد الدولي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء حينها أن الصندوق يظل على استعداد لإجراء مشاورات سنوية بموجب المادة الرابعة بهدف مراجعة الأداء الاقتصادي في تونس.
ولا تزال المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد ضمن آلية “تسهيل الصندوق الموسع” قائمة (اتفاق على مستوى الخبراء) منذ خريف 2022.

• المصدر: وكالة أنباء تونس أفريقيا (وات)