اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-12 15:59:00
أصدرت وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تعميماً مشتركاً يحدد إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في المسار النظامي لخدمات التعليم والدعم والمرافقة للعام الدراسي 2026-2027. ويشمل الدمج المدرسي الأطفال الذين لديهم بطاقة إعاقة سارية المفعول والذين لديهم إعاقة جسدية، وإعاقة سمعية مجهزة بجهاز سمعي، وإعاقة بصرية فئة ضعف البصر، وإعاقة عقلية خفيفة، بالإضافة إلى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد والإعاقات المتعددة القابلين للتعليم. أما الفئة العمرية المعنية بالتسجيل في السنة التحضيرية فتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و8 سنوات ومواليد الفترة ما بين 1 يناير 2018 و31 ديسمبر 2021، مع إمكانية الشمول الاستثنائي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات. كما يمكن لوزير التربية، بحسب التعميم، الترخيص بتسجيل الحالات خارج الشبكة العمرية بناء على قرار صادر عن اللجنة الإقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة يثبت ملاءمة الطفل للاندماج المدرسي. وأتاحت الوزارات الثلاث، في تعميمها المشترك، التسجيل في السنة الأولى من التعليم الأساسي للأطفال من الفئات المذكورة ما بين 6 و9 سنوات، والمولودين بين 1 يناير 2017 و31 ديسمبر 2020، مع إمكانية الترخيص بتسجيل الحالات الاستثنائية خارج الشبكة العمرية وفق قرار اللجنة الجهوية المختصة. انطلقت عملية تقديم طلبات الإدماج المدرسي يوم 8 يونيو 2026، لدى المصالح الجهوية للشؤون الاجتماعية المعنية جهويا، على أن يتضمن الملف طلب إدماج موجه إلى المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، مع تحديد المدرسة أو المدارس المرغوب الالتحاق بها قدر المستطاع، بالإضافة إلى محتوى مولود حديث لا يتجاوز تاريخ صدوره ثلاثة أشهر، ونسخة من بطاقة الإعاقة وبطاقة العلاج ساريتين، وكذا الملف الطبي للطفل. تتولى اللجنة الإقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة دراسة ملفات الإدماج بناء على التقارير الفنية الصادرة عن وحدات التأهيل الإقليمية واتخاذ القرار المناسب بشأن الإدماج. كما يجوز لرئيس اللجنة دعوة المتخصصين من الأطباء أو الأطباء النفسيين أو أخصائيي أمراض النطق للمشاركة في أعمالها عند الحاجة. تتولى الإدارة الإقليمية للشؤون الاجتماعية إبلاغ ولي أمر الطفل كتابياً بقرار اللجنة سواء بالموافقة أو الرفض، مع تحديد طبيعة الدمج (كلي، جزئي، أو تجريبي) وبيان ما إذا كان الطفل يحتاج إلى مرافق أم لا. كما تحال الملفات المقبولة إلى المندوبية الإقليمية للتعليم خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اجتماع اللجنة لتفعيل قرار الدمج وتسجيل الطفل في المؤسسة التعليمية المعنية. وفيما يتعلق بالاعتراضات، يحق لولي أمر الطفل أو ممثله القانوني الاعتراض على قرار رفض الإدماج خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الإبلاغ، وذلك بتقديم طلب مدعم بالمستندات الجديدة إلى الإدارة الإقليمية للشؤون الاجتماعية، وهي المسؤولة عن دراسة الاعتراضات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها. كما نص التعميم على إمكانية مراجعة قرار الدمج أثناء الدراسة في حال استنفاد كافة السبل الممكنة لمواصلة تنفيذه، خاصة في حال ظهور أعراض حادة أو سلوك عنيف أو مضاعفات طبية تعيق استمرار إدماج الطفل داخل القسم، مع التأكد من إيجاد الحلول المناسبة بما يراعي المصلحة الفضلى للطفل. وبينما أكدت وزارة التربية، في التعميم، التزامها بتهيئة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتوفير ظروف الوصول والتنقل داخل الفضاء المدرسي، وإدخال التكيفات البيداغوجية المناسبة، وتدريب مختلف الجهات المعنية بعملية الإدماج، تعهدت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسريع إصدار وتجديد بطاقات الإعاقة، وتوفير الآلات التعويضية والمعينات التقنية، ودعم الأطفال المنتمين إلى الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بالمساعدات المالية والعينية، والنقل المدرسي المجاني، وخدمات المساعدة الاجتماعية. من جانبها، أكدت وزارة الصحة استمرار تقديم خدمات الرعاية والمتابعة الطبية وشبه الطبية للأطفال المعنيين بالدمج المدرسي، ودعم عمل فرق الطب المدرسي ووحدات التأهيل الجهوية، وتوحيد أدوات التشخيص والتقييم والتوجيه، لضمان أفضل ظروف الدمج والنجاح الأكاديمي للأطفال ذوي الإعاقة.
