وردا على ما وصفها بحملات التشكيك في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي، “أن الأمر مقصود، وهناك من روج له”. فرضية تأجيل الانتخابات الرئاسية بهدف ترسيخ فكرة أن رئيس الجمهورية قام بالانقلاب”، مضيفا أن الدستور لا علاقة له بموعد الانتخابات وأن القانون الانتخابي يحددها. “
وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن “15 سبتمبر 2024” سيكون موعدا لإجراء الانتخابات حتى لا يتم تجاوز المهل القانونية، مبينا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد هذا الاستحقاق الانتخابي. وذلك وفقا لقانون الانتخابات.
واعتبر أن الانتخابات الرئاسية لا تزال تحظى باهتمام كبير، وأنه لا خوف من نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.