أوضحت اليوم النائبة بمجلس الشعب فاطمة المسدي في تصريح لتونس ديجيتال أنه بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية وإعلان النتائج الأولية المتعلقة بالمجلس الجهوي والجهوي، تم طرح موضوع قانون تنظيم ولا تزال واجبات أعضائه وصلاحياتهم وحتى مصادر تمويله غير معروفة للبرلمان.

وقال المسعدي إنه خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة وإقرارها تم تخصيص عنوان لمجلس الأقاليم والأقاليم، لكن دون تخصيص أي ميزانية لهذا المجلس للقيام بمهامه.

وأضاف المسعدي أنه حتى تاريخه لم تتم مناقشة أي قانون ينظم عمل مجلس الأقاليم والأقاليم، ولم يصل أي مقترح أو مشروع قانون إلى المجلس، ونتيجة لذلك تم تحديد المهام والصلاحيات والصلاحيات وسيتم مناقشة الموازنة التي تشمل الأجور والمنح إن وجدت..

وأشار رئيسنا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مبادرة أو مقترح تشريعي من رئاسة الجمهورية نهاية شهر شباط/فبراير الحالي أو بداية آذار/مارس المقبل، مشددا في السياق ذاته على ضرورة التداول والنقاش. حول هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة بين المجلسين. وصلاحياتهم.

وتابعت القول إن لجنة الانتخابات تقدم في كل مرة معلومات بسيطة لحث الناخبين على اختيار ممثليهم في المجلس الإقليمي والإقليمي، لكن دون التعمق وتقديم البيانات المتعلقة بالقضايا المشار إليها سابقا، مؤكدة أنه كان من المستحسن أن وضع قانون قبل بدء الانتخابات لتوضيح الرؤية للناخبين والمرشحين. أيضًا.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب