اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 19:38:00

مثل عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني، اليوم الخميس 19 فبراير، في حالة إيقاف أمام الجناح السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وحضر جلسة المحاكمة عدد كبير من أعضاء مجلس نواب الشعب، ممثلو كتلتي الخط الوطني السيادي والكتلة الوطنية المستقلة، إضافة إلى عدد من النواب. نواب غير منتسبين، في مشهد يعكس حساسية الملف وأبعاده السياسية والدستورية، ودافع عن السعيداني عدد كبير من المحامين الذين أثاروا عددا من المخالفات الإجرائية التي شابها قرار الإيقاف وعملية التتبع، مؤكدين أنه تمت إحالة خمسة نواب حاليين على الأقل وفق الفصل 86 من قانون الاتصالات، مع احترام إجراءات رفع الحصانة النيابية، وهو ما لم يتم في هذه القضية في إطار حرية التعبير المتعلقة بالوظيفة البرلمانية، خاصة في سياق مساءلة السلطة التنفيذية، التي هي من صميم العمل البرلماني، أصر الصيداني في مرافعته على براءته، مؤكدا أنه لم يرتكب أي فعل يعرضه للمساءلة الجنائية، وأن مناصبه تدخل ضمن دوره التمثيلي والرقابي، وقد تم حجز القضية للتفاوض وإعلان الحكم، إلا أن الأمر، بحسب ما أثير خلال الجلسة، يتجاوز شخص النائب المعني ويثير جدا إشكالية دستورية وقانونية خطيرة تتعلق بجوهر الحصانة النيابية وحدودها ووظيفتها، من شأنها أن تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالحصانة، عندما استثني جرائم القدح والتشهير من نطاق الحصانة النيابية، ولم يفتح الباب أمام تفسير موسع أو استخدام انتقائي لهذا الاستثناء، بل ربطه بتعريف قانوني دقيق، يتمثل في إسناد وقائع محددة وغير صحيحة لشخص أو أشخاص محددين من شأنها الإضرار بشرفهم أو سمعتهم، مثل: واتهامهم بأفعال إجرامية واضحة يمكن إثباتها أو نفيها، ويمثل هذا التعريف معيارا حاسما يحدد متى يجوز رفع الحصانة ومتى تظل سارية المفعول ويجب احترامها، خاصة أن محتوى المدونة التي أشار إليها السعيدي لم يتضمن إسناد حوادث جنائية محددة إلى أشخاص محددين، دون تسمية متهمين، وعدم إسناد أفعال إجرامية واضحة يمكن وصفها قانونا بالقدح أو القدح، وبافتراض وجود عبارات قاسية، وهذا يندرج قانوناً ضمن جريمة السب التي لا يشملها الاستثناء الدستوري للحصانة، وبالتالي فإن تعقب النائب من أجل السب -إن وجد- لا يكون مشروعاً إلا بعد رفع الحصانة عنه وفقاً للإجراءات النيابية المقررة، وليس من خلال الإيقاف المباشر أو الملاحقة القضائية. *إف بي كيه