أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الأربعاء، اكتشاف شبهة جنائية في 11823 “سجلا عائليا”، وما زال التحقيق مستمرا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مصور، تحدث خلاله عن مراجعة النيابة لنظام الأحوال المدنية منذ 2017 لكشف حالات التزوير وتحديد سلامة منح الجنسية الليبية، ووقف التلاعب ببيانات المواطنين.

وقال النائب العام إن نتائج المراجعة “مبشرة”، إذ عملت النيابة على مراجعة 124 مكتب سجل مدني لفحص مدى مطابقة بيانات قيد الأسرة، موضحة في هذا السياق اكتشاف الشبهة الجنائية واحتمال وجود خطأ في 11823 “تسجيل الأسرة”.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب