اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 19:11:00

اعتبر المختص في النزاعات العمالية حافظ العموري، أن الزيادات الأخيرة في الأجور في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الوظيفة العمومية، مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تأثيرها على ميزانية الدعم، في ظل ارتباط الاقتصاد التونسي بالتقلبات العالمية. وأوضح العموري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي، خاصة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية، كانت أعلى من التوقعات، فيما حافظت الزيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي على نفس النمط، في حين كانت أقل نسبيا في القطاعات غير الفلاحية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، لكنها تظل مقبولة في ظل محدودية القدرات لعدد كبير من المؤسسات. وأشار إلى أن نحو 85 بالمئة من المؤسسات في تونس تصنف على أنها مؤسسات صغيرة لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 موظفا، وهو ما يفسر صعوبة تحمل زيادات أكبر في الأجور. وأشار في هذا السياق إلى أن الزيادات في الأنشطة غير الزراعية حافظت أيضا على معدل التضخم الذي تراوح بين 5 و6 بالمئة. أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، فقد اعتبر العموري أن الزيادة المقررة جاءت دون التوقعات، لكنها لم تقل عن 5 بالمئة، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم، مما يجعلها ضمن الحدود المقبولة. يُذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت، أمس الخميس 30 أبريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مجموعة من الأوامر المتعلقة بزيادة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي للأعوام 2026 و2027 و2028. وشملت هذه الزيادات موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى موظفي المؤسسات العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، وذلك في إطار تنفيذ قانون المالية لعام 2026. كما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات تنظيمية (أرقام 66 إلى 69 لسنة 2026) تتعلق بتحديد الحد الأدنى المضمون للأجور في القطاعين الزراعي وغير الزراعي، بالإضافة إلى رفع الأجور في القطاعات الخاضعة لقانون العمل لنفس الفترة، ونصت على أن: تشمل هذه الزيادات مزايا التقاعد وعقوبات المخالفين.