اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-07 23:30:00
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 7 أبريل بباردو، على مشروع القانون الأساسي رقم 07/2026 المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. وأسفرت نتائج التصويت عن موافقة 92 نائبا، فيما احتفظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 3 آخرون. وينص هذا الاتفاق على أن تحتضن تونس المقر الرسمي للمركز، وهو هيكل تابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظم نشاطه داخل البلاد ويضمن تمتعه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري اللازمين. استفسارات: ردا على استفسارات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على أهمية هذا المركز، مبرزا وجود إجماع شبه برلماني على جدواه والإضافة التي يمكن أن يقدمها لتونس، خاصة على مستوى تعزيز حضوره ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي. وشدد على جدواها والإضافة التي يمكن أن تقدمها لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي. وأوضح الوزير أن المركز يهدف إلى أن يكون منصة أفريقية للتفكير والابتكار والعمل المشترك، من خلال وضع السياسات والبرامج المبنية على أفضل الممارسات العالمية بما ينعكس إيجابا على الشباب والاقتصاد، وخاصة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن المركز سيولي هذه الفئات إلى جانب صغار المزارعين والصناعيين اهتماما خاصا، انسجاما مع التوجهات الوطنية الداعمة لهم بما يعزز اندماجهم في الدورة الاقتصادية ويدعم فرص نموهم. التنمية: تجدر الإشارة إلى أن مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة يهدف إلى دعم تنمية الأسواق الشاملة في القارة الأفريقية، من خلال تعزيز دمج الفئات الضعيفة في الدورة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في السياسات الاقتصادية. كما سيقوم المركز بإجراء الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات لصالح الدول الإفريقية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، فضلا عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الوصول إلى الأسواق ويساهم في خلق فرص العمل. وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية، نصت الاتفاقية على أن يتمتع المركز وأطره بعدد من الامتيازات والحصانات، بما في ذلك التسهيلات الدبلوماسية واللوجستية والإعفاءات الضريبية والجمركية ضمن الحدود التي حددتها الاتفاقية، بما يضمن حسن سير عمله. من جهة أخرى، تلتزم الدولة التونسية بتوفير مقر مناسب للمركز وتجهيزه وتوفير الحماية الأمنية له، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإقامة والنقل لموظفيه ودعم نشاطه في حدود الإمكانيات المتاحة. وسيعمل المركز تحت إشراف مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع التمتع بهامش من الاستقلالية في تنفيذ برامجه، في إطار السياسات القارية، خاصة تلك المتعلقة بأجندة أفريقيا 2063. كما تحدد الاتفاقية شروط دخولها حيز التنفيذ، وآليات تنفيذها، وإمكانية مراجعتها بموافقة الطرفين.
