أشرف الوزير الأول أحمد الحشاني، صباح اليوم الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة.

وفي بداية هذا المجلس، رحب الوزير الأول بأعضاء الحكومة الجدد، ثم أطلع الحضور على مضمون المشاركة التونسية في منتدى دافوس الاقتصادي، بما في ذلك مختلف اللقاءات.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الطاقات المتجددة وضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع في هذا المجال، وتعيين كاتب الدولة المكلف بالتحول الطاقي يأتي تماشيا مع هذا التوجه الاستراتيجي للدولة. و

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمشروعات رقمنة الخدمات الإدارية بشكل عام، خاصة تلك الموجهة للمواطنين في الداخل والخارج والمستثمرين.

تمت مناقشة واعتماد مشاريع القوانين والأوامر التالية:

مشاريع القوانين:

* مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض الممنوح من صندوق المناخ الأخضر للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلقة بالقرض الممنوح للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل الربط الكهربائي المشروع بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).

* مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العمومية التونسية.

مشاريع الأوامر:

* مشروع أمر يتعلق بإصدار القرض العقاري الوطني لسنة 2024.

* مشروع أمر يتعلق بمراقبة التنظيم الإداري والمالي للوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي وطرق تسييره.

* مشروع قرار بتنظيم تشكيل ومحتويات وطرق عمل المجلس الطبي للطيران المدني.

* مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية.

* مشروع أمر يتعلق بتمديد المدة الممنوحة للجان التدقيق المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر رقم 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بإجراء التدقيق الشامل على عمليات التعيين والإدماج في الوظيفة العمومية، الهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات المساهمة العامة وسائر الهياكل العامة، المنجزة اعتباراً من 14 يناير 2011 إلى 25 يوليو 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التمديد ناتج بشكل خاص عن الارتفاع الكبير في عدد الملفات الجاري تدقيقها مقارنة بالعدد المتوقع، وغياب المستندات في العديد من الملفات. الجمهورية التونسية