دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين، إلى ضرورة وقف “عمليات الصد القسري للمهاجرين وطردهم إلى الحدود” و”نقل العالقين إلى أماكن آمنة وإطلاق عملية التسوية الإدارية للمهاجرين غير النظاميين”.

وجدد المنتدى، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، دعوته الدولة التونسية وهياكلها إلى الاستجابة الإنسانية لأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، مشيرا إلى اعتماد الحكومة التونسية على “أمر زجري”. النهج الأمني ​​بدلاً من الاستجابة الإنسانية”، بحسب نص البيان.

وأكد المنتدى أنه يتابع “بقلق أوضاع المهاجرين وتداعياتها الإنسانية الخطيرة”، إذ “تلقى شهادات متكررة حول “عمليات طرد جماعي” إلى الحدود الجزائرية والليبية في ظروف مناخية قاسية”، بالإضافة إلى تسجيل اعتقالات عشوائية من المهاجرين بكل من العامرة وجبنيانة بولاية صفاقس، بحسب ما ورد في نص البيان. .

وذكر بيان المنتدى أن “السيادة” لا تتحقق “بالتنمر على الفئات الضعيفة واللجوء إلى القوانين الراكدة والتعاميم التمييزية، بل بالقطيعة مع السياسات الأوروبية وإطلاق سياسات وطنية تحقق الكرامة والحقوق والحريات وتتيح التمتع بها والتمتع بها”. تمارس على قدم المساواة لجميع البشر.”

وأعرب المنتدى عن إيمانه بمنظومة حقوق الإنسان والحق في الكرامة للجميع دون تمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الوضع الإداري.