ترأس السيد محمد الرقيق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية التي اجتمعت اليوم الأربعاء 6 فبراير 2024 في مقر الوزارة بحضور كافة أعضائها.

وتم الاتفاق على إحالة 28 ملفا تمثل المرافق العامة وخاصة شركة الكهرباء والغاز الوطنية وبعض البلديات لتنفيذ مشاريعها وللأفراد في نطاق تسوية أوضاعهم. وشمل ذلك كل ولايات قبلي وجندوبة وسوسة والمنستير ونابل وبنزرت وتونس وبن عروس. وتبلغ مساحة هذه العقارات حوالي 42 هكتارا.

كما تمت الموافقة على 10 ملفات اقتناء لفائدة وزارات الدفاع، الداخلية، التربية، الفلاحة، الشباب، الرياضة، بهدف تنفيذ مشاريع عمومية في الولايات التالية: القصرين، صفاقس، بن عروس، سوسة، تونس، منوبة ونابل والمساحه بمساحة 80 ألف متر مربع.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة السرعة والكفاءة في تسوية الأوضاع العقارية، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع العامة، والعمل على تقليص آجال إنجازها.